دار الرقية الشرعية - خبر خطير جدا موقع يعرض على الفلسطينيين 400 الف شيكل لمن يريد ان يرحل من ارض اسرائيل

خبر اخر
الحكومة تصادق على قانون الجنسية للحصول على الهوية الاسرائيلية
صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي اليوم الاحد على التعديل المقترح لقانون الجنسية الذي يلزم من يطلب الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه للدولة بصفتها دولة يهودية وديمقراطية.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان 22 وزيرا أيدوا هذا التعديل بينما عارضه 8 وزراء وهم وزراء حزب العمل الـ 5 وبضمنهم رئيس الحزب ايهود براك ووزراء الليكود الـ 3 بني بيغن ودان مريدور وميخائيل ايتان.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بان التعديل المقترح في قانون الجنسية يعبر عن خلاصة المبادئ (الصهيونية) وطبيعة دولة اسرائيل .
وقال نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية صباح اليوم ان:" اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وهي ايضا دولة ديمقراطية".
وأضاف ان:" هناك من يحاول طمس العلاقة الفريدة من نوعها بين الشعب اليهودي ودولته ومن يحاول ان يوجه الينا المواعظ بشان الديمقراطية ولكن لا توجد ديمقراطية اخرى في الشرق الاوسط ولا توجد دولة يهودية اخرى في العالم" .
واكد نتنياهو: "ان الدمج بين هذين العنصرين يعبر عما يميز دولة اسرائيل من خصائص ويجب على من يريد الالتحاق بها ان يعترف بذلك".
واستشهد نتنياهو بما ورد في مؤلفات هرتصل وبن غوريون وميثاق الاستقلال والقانون الاساسي الخاص بكرامة الانسان وحريته بشان طابع دولة اسرائيل.
من جانبه قال وزير الداخلية الاسرائيلي إيلي يشاي، اليوم الأحد، إنه يعمل على بلورة اقتراح قانون جديد ينص على سحب المواطنة ممن يثبت "خيانته لدولة إسرائيل".
وقال يشاي إن "كل من يتعاون مع منظمة إرهابية، مثل حركة حماس وحزب الله، فهو يخون الدولة، مثل حنين زعبي".
وأضاف، في جلسة الحكومة، أنه يجب سحب مواطنة كل من يقوم بذلك، وتكون مكانته في البلاد مثل مكانة العامل الأجنبي، بدون مخصصات أطفال وبدون أية امتيازات، على حد تعبيره.
وجاء أن يشاي اتفق مع رئيس لجنة الداخلية التابعة للكنيست، دافيد أزولاي (شاس)، على "التعديلات" لتغيير بند الولاء في قانون المواطنة. وقال "إن الحديث عن تصحيح جوهري لقانون المواطنة، والذي سيتم وضعه على طاولة الحكومة بعد التنسيق مع كافة الشركاء في الائتلاف.
وقال إنه بموجب القانون الجديد فسيكون من صلاحية وزير الداخلية سحب مواطنة كل من يقوم بعمل ينطوي على "خرق الولاء لدولة إسرائيل".
في المقابل، وجهت رئيسة حزب "كاديما" تسيبي ليفني انتقادات لاقتراح القانون، وقالت إنه بنظرها فإن إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي ودولة ديمقراطية. وأضافت أنه "يجب صبّ مضامين لهذه الكلمات في الدستور، وعندها يكون واضحا أن المضامين الهيودية/ وقانون العودة (لليهود) على رأسها، تتحول إلى واقع" على حد تعبيرها.
وقالت أيضا إن الكومة وبدلا من صب مضامين حقيقية تطلب من الناس أن يؤدوا يمين الولاء بكلمتين يستطيع كل واحد أن يفسرها بشكل مختلف.
و يشترط التعديل الجديد على قانون الجنسية في اسرائيل الزام كل من يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه لدولة اسرائيل بصفتها "يهودية وديمقراطية" ؛ و ذكر أن وزير القضاء يعقوب نئمان وافق على إقتراح"باراك" .
بينما قوبل هذا الإقتراح بانتقادات شديدة من عدد من وزراء حزب العمل و منهم وزير الرفاه الاجتماعي "يتسحاق هرتسوغ" معتبراً أن هذه فاشية تخرب في أروقة إسرائيل و تمس بالديمقراطية و كذلك أيضاً وزير شؤون الأقليات، كما صرح أفيشاي برفرمان بأنه يعارض بشدة هذا القانون وأية صيغة له ؛ كما أعلن كلاً من " شالوم سمحون" وزير الزراعة و "بنيامين بن العيزر" وزير التجارة و الصناعة أنهم ينوون الغياب عن التصويت .
في ذات السياق , عندما فهم باراك أن ليس هناك دعماً لاقتراحه حتى داخل حزبه ؛ أعلن عن حرية التصويت .
كذلك فإن هذا القانون الذي يضيف شرط إعلان الولاء لاسرائيل "كدولة قومية للشعب اليهودي" إلى شروط الحصول على الجنسيةً ؛ من شأنه المساس بحقوق الفلسطينيين المقيمين داخل الخط الأخضر .

الطيبي: "إسرائيل يهودية وغير ديمقراطية... ولن يكون ولاؤنا إلا لنا"

رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة والزام كل من يطلب جنسية من غير اليهود بالولاء لاسرائيل كدولة يهودية، قال النائب د.أحمد الطيبي نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير: "إن حكومة إسرائيل في قرارها هذا تكرس نفسها كحكومة عنصرية وفاشية معادية لمواطنيها العرب. إن هذا التعديل هو جزء من مشروع متكامل لحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يترأسه المهاجر افيغدور ليبرمان وعنوانه التبادل السكاني يطمح لجعل إسرائيل دولة يهودية بشكل صرف خالية من العرب بالرغم من ان العرب هم سكانها الاصليين. هذا القرار ما كان ليمر لولا تواطؤ ايهود براك زعيم حزب العمل مع نتنياهو وليبرمان".
وأضاف النائب الطيبي: "إن الجماهير العربية في الداخل اذ تؤكد هويتها الفلسطينية فهي تؤكد كذلك على حقها في المواطنة المتساوية وخاصةً أمام هذا المد العنصري الذي تقوده حكومة نتنياهو بزعامة ليبرمان".
وأنهى د.الطيبي كلامه قائلاً بأن "إسرائيل تثبت مرة أخرى بأنها دولة يهودية وغير ديمقراطية أما نحن فلن يكون ولاؤنا إلا لنا".
النائب طلب الصانع: ان محاولة فرض يهودية الدوله بقوه يدل على فشل الحركه الصهيونيه

اقتراح القانون هو نزع شرعية المواطنين العرب الفلسطينين واخراجهم خارج حدود المواطنه كمقدمه لاخراجهم خارج حدود الدوله كما صرح ليبرمان خلال خطابه في هيئة الامم.
التوقيت ليس صدفه وانما لتأكيد على الحق التاريخي لليهود وعلى الحق التاريخي الفلسطيني لتصفية حق العوده للاجئين , ومقدمه لتبادل سكاني لاحق للحفاظ على يهودية الدوله.
الصانع بادر بدعوه لاجتماع عاجل للجنة المتابعه العليا لمناقشة القانون وتداعياته الخطيره.
الصانع :" هذا القانون يضع اسرائيل في مصاف الدول الفاشيه, والسؤال ليس اذا كان المواطنين مخلصين للدوله ,انما اذا كانت الدوله مخلصه لمواطنيها.
واضاف الصانع, ان محاولة فرض يهودية الدوله بقوة القانون يدل على فشل الحركه الصيونيه.
زحالقة: " هناك أغلبية عنصرية وفاشية في الحكومة وفي الكنيست"
دعا النائب جمال زحالقة الى القيام بحملة دولية لحماية المواطنين الفلسطينيين في الداخل من العنصرية الإسرائيلية، وطالب زحالقة الدول العربية إلى القيام بدورها بمساعدة 1.2 مليون فلسطيني يعيشون داخل اسرائيل، في الدفاع عن حقوقهم وعن وجودهم في وطنهم في ظل تمادي إسرائيل في الهجوم عليهم وعلى حقوقهم الأساسية.جاءت أقوال زحالقة، في معرض تعقيبه على تمرير الحكومة الإسرائيلية لقانون فرض إعلان الولاء للدولة اليهودية لكل من يقدم طلب الحصول على جنسية إسرائيلية. وقال زحالقة: "لقد ايدت اغلبية ساحقة من الوزراء هذا القانون، مما يدل على أن هناك اغلبية فاشية وعنصرية في حكومة نتنياهو، وكذلك اغلبية مماثلة في الكنيست. لقد مررت هذه الحكومة سلسلة من القوانين العنصرية ترمي كلها إلى جعل مواطنة العرب في الداخل رهينة لمفهوم الدولة اليهودية، وتحويل هذه المواطنة إلى مواطنة مشروطة بالولاء للصهيونية." واضاف زحالقة: "أصل البلاء هو المسعى لإقامة دولة يهودية على حساب الشعب الفلسطيني، وطلب إعلان الولاء هو محاولة إذلال وإعلان انتصار إسرائيلي على كل فلسطيني أو فلسطينية يطلبون لم شملهم مع عائلاتهم في الداخل ويطلبون المواطنة الاسرائيلية حتى يعيشوا مع ابنائهم وبناتهم وأزواجهم".وأشار زحالقة إلى أن طلب إعلان الولاء لأيديولوجية اثنية ودينية هو امر غير مسبوق في قوانين الدول، وهو اختراع خاص من انتاج العنصرية الاسرائيلية. واكد زحالقة على ان سلسلة القوانين العنصرية تكشف النوايا الحقيقية للحكومة الاسرائيلية وعلى العرب أن يصحوا من اوهام المفاوضات. وقال بأن المطلوب هو أن يقوم العالم العربي بحشد الدعم الدولي لمحاصرة وعزل ولجم عنصريتها وعدوانها، بدل مفاوضتها واسترضائها.