[align=right]تكفير أهل السنة واستحلال دمائهم وأموالهم:
وأولهم الصحابة والخلفاء الراشدون وأمراء المؤمنين على اعتبار أنهم غصبوا علياً الخلافة وأنكروا الإمامة وهي كالنبوة( ) وأحد أصول الإيمان الخمسة عند الرافضة( ).
يروي الكليني بسنده التالف عن أبي جعفر أنه قال: ارتد الناس إلا ثلاثة نفر: سلمان وأبو ذر والمقداد ثم أناب الناس بعد. كان أول من أناب أبو ساسان وعمار وأبو عروة وشتيرة وكانوا سبعة. فلم يعرف حق أمير المؤمنين إلا هؤلاء السبعة( ).
وعن أبي الحسن أنه قال: نحن والله وشيعتنا ليس على ملة إبراهيم غيرنا وسائر الناس منها براء( ).
وعن أبي عبد الله انه قال: كان أمير المؤمنين (ع) إماماً ثم كان الحسن(ع) إماماً (….الخ) من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله ( ).
وعنه أيضاً لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمناً ومن أنكرنا كان كافراً( ).
وصرح ابن المطهر الحلي قائلاً:الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص ( ).
ومن المتأخرين أو المعاصرين (آية الله العظمى) كاظم الحائري يقول: أن مقام الإمام فوق المقامات الأخرى -ما عدا مقام الربوبية قطعاً- التي يمكن أن يصل إليها الإنسان( ).
ولا شك أن منكر النبوة عموماً أو منكر نبوة محمد خصوصاً كافر كفراً صريحاً فإنكار (الإمامة) عند علماء الرافضة شر من إنكار النبوة أي أن منكرها كافر من باب أولى.
فما يردده البعض منهم من أن (الإمامة) من أصول المذهب وليس من أصول الدين موضوع للاستهلاك المحلي والدعاية واصطياد المغفلين وهو خارج من مخرج (التقية) لا أكثر.
ولهذا فإن السني عندهم مباح دمه وماله يغتالونه أو يقتلونه ويسرقون ماله متى ما وجدوا فرصة أو سبيلاً. وهو نجس نجاسة أشد من نجاسة المشرك كما يروي الكليني عن أبي عبد الله وقد سئل:
ألقى الذمي ويصافحني؟ قال: امسحها بالتراب وبالحائط قلت: فالناصب؟ قال: أغسلها.( ) ولذلك فإن كثيراً من الرافضة يغسلون الإناء أو يكسرونه إذا أكل فيه سني!
وهم لا يجيزون الصلاة خلفنا إلا حال التقية ولهم معابدهم الخاصة بهم. ولا يجيزون عقود زواجنا أو إنكاحنا نساءهم. سئل محمد صادق الصدر.
(مسألة 254): هل يجري على الناصبي من أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء وانفصال زوجته عنه ولو طرء النصب بعد العقد؟
الجواب: نعم يجري عليه حكم الكافر كاملاً( ).
أما الخوئي فيجيز الاستيلاء على مال السني بأي وسيلة فيقول: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد والأحوط وجوباً وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة( ).
والناصب كلمة مخففة للتعبير عن السني أي الذي يحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وإن احب علياً معهما( ).
ويقول الخوئي أيضاً: [حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان. قوله: (ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن). أقول: المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثني عشر (ع) أولهم علي بن أبي طالب (ع) وآخرهم القائم الحجة المنتظر. ومن أنكر واحداً منهم جازت غيبته لوجوه:
الوجه الأول: أنَّهُ ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين، ووجوب البراءة منهم، وإكثار السب عليهم، واتهامهم، والوقيعة فيهم أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والريب،بل لا شبهة في كفرهم. لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية، وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة، وما يشبهها من الضلالات.
ويدل عليه أيضاً قوله (ع) في الزيارة الجامعة: (ومن جحدكم كافرٌ)، وقوله (ع) فيها أيضاً: (ومن وحَّده قَبِلَ عنكم) فإنه ينتج بعكس النقيض أن من لم يقبل عنكم لم يوحده بل هو مشرك بالله العظيم.
وفي بعض الأحاديث الواردة في عدم وجوب قضاء الصلاة على المستبصر( ): (إن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة).
وفي جملة من الروايات: الناصب لنا أهل البيت شر من اليهود والنصارى، وأهون من ال***، وأنه تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من ال***، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. ومن البديهي أن جواز غيبتهم أهون من الأمور المذكورة…
الوجه الثاني: أن المخالفين بأجمعهم متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم رأساً كما في الروايات المتضافرة. بل التزموا بما هو أعظم من الفسق كما عرفت وسيجيء أن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته.
الوجه الثالث: أن المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن. ومن البديهي أنَّهُ لا أخوَّة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين…
الوجه الرابع: قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين، بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل في (الجواهر)( ) أن جواز ذلك من الضروريات].( )
وأما استحلال الدم فتفيض بها المصادر المعتمدة. يقول رافضي لعين هو الشيخ يوسف البحراني تحت عنوان: حل دم الناصب وماله: أعلم أنه قد استفاضت الأخبار عنهم -سلام الله عليهم- بحل دماء أولئك المخالفين وحل أموالهم..فروى الشيخ (أي الطوسي) في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس/تهذيب الأحكام4: 122.. وروى الصدوق في كتاب العلل الصحيح عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله 323-324، ط3 - 1371، مطبعة الغدير.
( ) الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب، ص 257، الشيخ يوسف البحراني (ع): ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم( ).
ومن تطبيقات هذه الفتاوي الحرب التي أشعلها الخميني ثماني سنوات. ومنها عمليات الاغتيال والتفجيرات وسرقة الممتلكات العامة والمساجد وغيرها. ومنها اضطهاد أهل السنة في إيران واغتيال علمائهم وشخصياتهم المهمة وصب البانـزين عليهم في الشوارع وإحراقهم وهو ما استفاضت بِهِ الأخبار وتناقلته الكتب والصحف والنشرات( ).
والحقيقة أن الاغتيال السياسي هو ديدن الفرس ودينهم منذ أن اغتالوا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وقتلوا عثمان بن عفان وحاولوا اغتيال معاوية بن أبي سفيان والحسن بن علي وعمرو بن العاص وإلى اليوم.[/align]
[align=center]يتبع .......[/align]
|