[align=right]10. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة التحقيق للكتاب الكبير سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي ما نصه :[ وقد أدى التهاون بمقابلة المنسوخ على الأصل إلى وقوع ما يزيد على مئة سقط يترواح ما بين كلمة وجملة وسطر في الجزء الأول من هذا الكتاب المطبوع بدار المعارف بمصر سنة 1953 وقد بيناه في مواضعه من طبعتنا هذه ودللنا عليه كما بينا أيضاً السقط والتحريف اللذين وقعا في الجزأين الثاني والثالث من الطبعة المذكورة .
وقد قال أئمة النقد : لا يجوز أن ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف دون مقابلة ولا على نسخ نفسه بيده ما لم يقابل ويصحح فإن الفكر يذهب والقلب يسهو والنظر يزيغ والقلم يطغى ] سير أعلام النبلاء 1/155 .
11. وقال العلامة الشيخ يوسف القرضاوي في تقديمه لكتاب أصول الشاشي الذي حققه محمد أكرم الندوي ما نصه :[ ولكن هذا الكتاب على أهميته العلمية والعملية وطباعته عدة مرات في الهند وباكستان لم يقدر له أن يطبع طبعة محققة تحقيقاً علمياً عصرياً يليق به حتى هيأ الله له الأخ الفاضل البحاثة محمد أكرم حفظه الله فقام على خدمة الكتاب تحقيقاً وتعليقاً وتفسيرأً وتخريجاً وقد قيل : من حقق كتاباً فكأنما أحيا موؤودة ] ص3-4 .
12. وذكر الشيخان زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط في مقدمتهما لشرح السنة للإمام البغوي عند ذكر مؤلفات البغوي ومنها تفسيره المسمى معالم التنزيل :[ وقد طبع أكثر من مرة وجميع طبعاته لا تخلو من تحريف وتصحيف وهو جدير بأن يعنى به ويطبع طبعة علمية محررة ] شرح السنة 1/30
13. وذكر الأستاذ على شيري في مقدمته لتحقيق تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي وهو من أمهات المعاجم العربية فقال تحت عنوان طبعات تاج العروس :[ طبع منه ثلاث طبعات الطبعة الأولى ناقصة طبع من الكتاب خمسة أجزاء في سنة 1287هـ بالمطبعة الوهبية بمصر وأشرفت على طبعه هيئة علمية معنونة باسم جمعية المعارف بالقاهرة وانتشرت هذه الطبعة مع ما فيها من التحريف والغلط والتصحيف والسقطات وقد توقفت المطبعة عن إتمامه لجسامته وكثرة نفقته وصعوبة الحصول على نسخة وغيرها من الأمهات المعتمدة في التحري والتحرير وتخليصه من شوائب التحريف والتغيير .
الطبعة الثانية كاملة من عشرة أجزاء كان الفراغ منها في سنة 1307 بالمطبعة الخيرية بخطة الجمالية من القاهرة المعزية . وهي النسخة التي اعتمدنا أصلاً لعملنا وعليها قام تحقيقنا وسميناها المطبوعة المصرية .تتميز هذه الطبعة بما يلي :
- في الصفحة 41 سطراً وفي كل سطر حوالي عشرين كلمة . وهي من الحجم الكبير .
- خالية تماماً من الضبط وهذا ما زاد العمل فيها صعوبة .
- ليس فيها أدنى تبويب أو تنظيم فقد ملئت الصفحات بالسطور وتلاصقت الكلمات ببعضها أو كادت دون تقسيم للفقرات أو الجمل أو المعاني .
- اختلطت فيها العبارات بحيث انتفت علامات الفصل بينها من نقطة أو فاصلة أو أي شيء يفيد في تقسيم المعاني وإيضاحها وهذا ما أدى إلى اضطراب في المعاني وتشويه في العبارات حتى أنه تصعب معها القراءة الصحيحة أحياناً حتى في كتاب عادي فكيف به وهو كتاب لغة بل معجم لغوي ضخم .
- الطبعة مليئة بالأخطاء والسقط والتحريف .
- وضع الشارح القاموس متن القاموس بين قوسين ( ) فإننا نجد كثيراً من الأقواس التي وضعت لتميز نص القاموس قد اختفت بحيث شوشت العبارة وتداخل متن القاموس مع الشرح وبات من الصعوبة بمكان البحث فيها .
- الطبعة غير مبوبة حتى يكاد الباحث أن يضيع بين المواد فما عسى من يريد الانتفاع به .
الطبعة الثالثة : ناقصة غير كاملة تقوم بإصدارها ونشرها وزارة الإرشاد والأنباء في دولة الكويت وقد باشرت بإصدارها سنة 1965 حيث صدر الجزء الأول وبلغ حتى الآن ما صدر منها 26 جزءاً حسب تقسيم الناشر .تتميز الطبعة بما يلي :
- مضبوطة ضبطاً كاملاً .
- حجم كبير في الصفحة حوالي 23 سطراً على عمودين عدد الكلمات في كل عمود حوالي 6 كلمات .
- حرف كبير مقروء .
- مبوبة بشكل جديد بحيث قسمت البواب والفصول والمواد بشكل واضح يسهل الرجوع إليها دون عناء .
ورغم الجهد الكبير الذي بذله محققوها والذي لا بد لنا وللأمانة العلمية من تقييمه وتثمينه عالياً وقد كان اهتمامنا بها كبيراً في عملنا فقد سهلت أمامنا الطريق وشجعتنا على التصدي لكتاب تاج العروس .
ومع اعترافنا بأهمية العمل في الطبعة الكويتية نضع الملاحظات التالية :
- اشترك في تحقيق تاج العروس جماعة من اللغويين ورغم حرصهم على اتباع منهج واحد فقد ظهرت فروقات كثيرة عند التطبيق نشأت عن اختلاف أساليبهم في العمل وهو ما اعترف به صراحة الأستاذ مصطفى حجازي .
- ورغم مراجعته فأجزاؤه المحققة مليئة بالأخطاء والسقط والتحريف وعثرات بالضبط .
- أخطاء في تخريج الآيات القرآنية .
- أخطاء فنية في ترقيم الحواشي لتتطابق مع أرقامها في المتن وسقوط كثير من الأقواس التي وضعت لتميز متن القاموس عن الشرح مما أخل بالعبارة وشوه المعنى .
- ومما وقع في هذه الطبعة من هفوات وأخطاء وسقط نشير إلى بعض منها على سبيل المثل لا الحصر وقد أشرنا إلى كل ما وقع فيها تقريباً في نسختنا ] تاج العروس 1/38-40 .
ثم ذكر أمثلة للأخطاء التي وقعت في الطبعة المذكورة .
14. وقال الشيخ علي الحلبي في مقدمة تحقيقه لكتاب الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي تحت عنوان نقد الطبعة الأولى ما نصه :[ صدرت الطبعة الأولى للكتاب في تونس سنة 1959 نشريات كتابة الدولة للتربية القومية بتحقيق محمد الطالبي .
وهذه الطبعة حوت ألواناً من الخلل العلمي في التحقيق من ذلك كثرة التحريف الواقع في المتن مع أنه يذكر في الحاشية الصواب من النسخة الأخرى التي اعتمد عليها دون تنبيه عليه .
وكذا بالنسبة للأحاديث النبوية فكثير منها لم يعزه لمصادره ولا أقول : لم يبين درجتها الصناعية فهذا أمر لا قبل له به .
ومن عجب عزوه في كثير من المسائل لكتابات المستشرقين ودراساتهم وهي التي تحوي الغث والقبيح ] الحوادث والبدع ص11 .
15 . وقال د. عبد الفتاح محمد الحلو في مقدمة تحقيقه لكتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية
لعبد القادر القرشي ما نصه :[ طبع كتاب الجواهر المضية بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة في الهند بمحروسة حيدراباد الدكن وتم طبعه في أواخر شهر ربيع الثاني سنة 1332 هـ ويقع في جزئين ] 1/83 .
ثم قال :[ ورغم ما بذل في إخراج هذا الكتاب فقد جاء غاية في التصحيف والتحريف والاضطراب ويبدو أن النسخة التي طبعت عنها الدائرة شأنها شأن معظم نسخ الكتاب تحمل هذه السمة بالإضافة إلى ما سبق بيانه من قول حاجى خليفة ومما بينت بعضه سابقاً ولقد حاول مصححا الكتاب أن يستدركا الأخطاء التي وقعت في التراجم وقت طباعة أبواب الكنى والأنساب والألقاب والأبناء فكثرت إلى حد يشعرك بأنه يجب استئناف طبع الكتاب وأدى هذا إلى اخطاء جديدة واضطراب واضح ] 1/84
16. وذكر سامي ابن العربي محقق كتاب ارشاد الفحول للشوكاني في مقدمته ما نصه :[ وكنت كلما اطلعت على النسخ المطبوعة من هذا الكتاب أجد فيه سقطاً وتحريفاً يؤدي إلى الإخلال بالمعنى مما جعلني أتمنى من ربي عز وجل أن يمن علي بالقيام بتحقيقه وتيسيره لإخواني طلبة العلم والعلماء ] ص8 . ثم قال تحت عنوان النسخ المطبوعة والمآخذ عليها بعد أن ذكر أن الكتاب طبع خمس طبعات مختلفة وذكر أن الطبعة الخامسة التي طبعت بتحقيق د. شعبان اسماعيل هي أفضل نسخة مطبوعة لإرشاد الفحول لكنه قد وقع في أخطاء كثيرة تجعل الكتاب بحاجة إلىإعادة تحقيق ثم ذكر أمثلة كثيرة للأخطاء ثم قال :[ مع أن الشيخ شعبان – حفظه الله تعالى – قد اعتمد في تحقيقه على مخطوطة قيمة إلا أنني – بفضل الله – قد استدركت عليه أخطاء في المتن تصل إلى سبعمائة خطأ وقد قمت بحصرها ... ] ثم ذكر مئة نموذج من هذه الأخطاء . مقدمة إرشاد الفحول 1/25-42 .
وبعد هذه النقول من كلام المحققين التي تدل دلالة واضحة على أنه يبقى العمل على تحقيق كتب التراث التي طبعت بدون تحقيق والتي تدل على عدم الوثوق بتلك الكتب التي طبعت دون تحقيق .
أسوق مثالاً واحداً على ما يمكن أن تخدم به كتب التراث إذا لقيت التحقيق العلمي الرصين .
قال الشيخ مشهور آل سلمان في مقدمة تحقيقه لكتاب تقرير القواعد لابن رجب الحنبلي ما نصه :
[ تمتاز نشرتنا من هذا الكتاب بالآتي :
أولاً : قمت بمقابلة الكتاب على ثلاث نسخ خطية سبق صفها .
ثانياً : أثبت الفروق بين النسخ الخطية وطبعة الأستاذ طه عبد الرؤوف في الهامش ، ونبهت على التحريفات والتصحيفات والسقط الواقع في المطبوع .
ثالثاً : أثبت ما على حواشي النسخ الخطية أو بعضها من تعليقات نفسية فيها زيادة إيضاح أو بيان وهم أو تعقب للمصنف أو ذكر للراجح في المذهب .
رابعاً : حاولت جاهداً توثيق النقولات من الكتب التي نقل منها المصنف وتعبت في ذلك إذ أغلب نقولات المصنف كانت بالفحوى والإيماء والإشارة إلا في القليل النادر إذ ينقل فيه المصنف كلام العلماء بالنص . واستعنت بما نقله المصنف في ذيل طبقات الحنابلة من فروع هي اختيارات للمترجمين عنده وفي بعض الأحايين يتعقبهم وينكت على كلامهم فإن فعل أشرت أو نقلت كلامه وأنشط في بعض المسائل فأثبت مظانها من الكتب المشهورة في المذهب ولعلي أذكر أحياناً فيها اختيارات بعض المحققين من العلماء أو الراجح فيها وفق الدليل أو مذاهب العلماء الأخرى ولعلي أزيد بعض المسائل مما لها صلة بالقاعدة فاتت المصنف وهذا في القليل النادر كما في مبحث القرعة .
خامساً : أثبت شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على الكتاب وذلك بتفريغ ما أملاه على مواطن عديدة منه ثم قمت بتوزيعها على مواطنها من الكتاب ووضعت علامة ( ع ) عقب كلامه .
سادساً : خرجت الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف وبينت درجتها من حيث الصحة والحسن والضعف وأثبت نص الأحاديث والآثار التي أومئ إليها المصنف ولم يذكر لفظها .
سابعاً : عرفت بالأعلام غير المعروفين وبالكتب التي لم تطبع وحاولت ذكر نسخها الخطية إن ظفرت بذلك .
ثامناً : أثبت في الحواشي رسالة بتمامها للإمام ابن رجب هي قاعدة في إخراج الزكاة على الفور بتحقيق د. الوليد آل فريان واستفدت من تعليقاته عليها . انظر ( التعليق 3/287-292 ) ونقلت جل ما يلزم من كتابه كتاب القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب انظر ( 3/173-176 ) .
تاسعاً : صنعت فهارس علمية تحليلية للكتاب وأفردت لها مجلداً خاصاً واشتملت هذه الفهارس على الآتي :
أولاً : تحقيق فهرست تقرير القواعد وتحرير الفوائد لجلال الدين أبي الفرج نصر الدين البغدادي وهو عبارة عن ترتيب مسائل القواعد على الأبواب الفقهية المعتادة .
ثانياً : فهرس الآيات القرآنية ورتبته على حسب ترتيبها في القرآن الكريم .
ثالثاً : فهرس الأحاديث الشريفة ورتبته على الحروف .
رابعاً : فهرس الآثار السلفية ورتبته على حسب قائليها .
خامساً : فهرس القواعد الفقهية ورتبتها على الحروف واستخرجت منها ما لم يكن واضحاً أو كان في أثناء في الشرح .
سادساً : فهرس الفوائد الفقهية والعلمية ورتبتها على الحروف لأن الفهرس الأول مرتب على الأبواب وهذا الفهرس أوسع منه .
سابعاً : اختيارات أئمة الحنابلة وفقهائهم ورتبته على أسماء الأئمة والفقهاء ثم ذكرت المباحث تحت اسم كل عالم وفقيه ورتبتها على الحروف .
ثامناً : مذاهب الصحابة وعلماء الأمصار وسائر الفقهاء من غير الحنابلة ورتبته كالذي قبله .
تاسعاً : فهرس الأعلام ورتبته على الحروف .
عاشراً : فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والجماعات ورتبته على الحروف .
حادي عشر : فهرس كتب الإمام أحمد ورتبته على أسماء أصحاب المسائل للإمام .
ثاني عشر : فهرس الكتب ورتبته على الحروف .
ثالث عشر : فهرس الغريب والمصطلحات العلمية ورتبته على الحروف
رابع عشر : وأخيراً فهرس الأسماء المتعقبين من العلماء والمصنفين ورتبته على أسماء من تعقب من العلماء وأدرجت تحت كل اسم عالم المسائل الفقهية ورتبتها على الحروف ونصصت على المسألة وعلى اسم المتعقب ] تقرير القواعد 1/ 28 - 31 .[/align]
|