دار الرقية الشرعية - عرض مشاركة واحدة

الملف الشخصي · 12-Jun-2008, 06:24 PM

[align=right]تهريب ذهب المسلمين:
وتدمير قاعدة الاقتصاد العالمي يعد في حقيقته مخطط استباقي مبني على ترسيخ المعاملات الاقتصادية غير الشرعية، وفرض الربا كأساس معتمد للمعاملات التجارية، بهدف خلق شبكة ربوية مترابطة تحول دون حرية اختيار معاملات شرعية خالية من أدنى شبهة ربا، وهذا بكل تأكيد سوف يشكل عائقا كبيرا أمام إنشاء واستقلال اقتصاد دولة الخلافة الإسلامية القادمة، وهذا الوضع الشائك حتما سيضعها أمام اختبار حرج، نتيجة العجز عن تسخير الموارد الكفيلة ببناء اقتصاد شرعي صافي مستقلا عن التبعية الربوية. حيث أن قاعدة الذهب العالمي خاضعة لسيطرة الماسونيين بصفتهم سحرة، فسيطرتهم على حركة تجارة الذهب الدولية، سيؤدي حتما إلى حرمان دولة الخلافة من الاحتياطي الاستراتيجي لبناء قاعدة الذهب التي ستسك على أساسها العملة الإسلامية المباركة، وبالتالي تفريخ المنطقة العربية من أكبر كم ممكن من الذهب، وتهريبه إلى الخارج، مما يشكل عائقا يحول دون سك أول دينار إسلامي وفق نظام اقتصادي شرعي، وخالي من أدنى شبهة ربا، يجب أن نعترف بوجود حرب ضد فرص الرزق الحلال الصافي، بهدف محق البركة عن المسلمين، ومن لا يتفهم هذه النقطة الجوهرية فحتما هو جاهل بكيد الشيطان.

في حقيقة الأمر لم يكتفي الماسونيين بوضع نظام شبكة تعاملات ربوية تحكم الاقتصاد الدولي، بل يعملون حاليا على تصفية ذهب المسلمين، وتهريبه إلى خارج أراضيهم، خاصة مع إغراء الارتفاع الملحوظ حاليا في أسعار الذهب، حيث يتم تهريب الذهب من الدول العربية إلى دبي، وتحديدا إلى بورصة مركز دبي للسلع المتعددةDubai Multi Commodities Centre ، ومنها يتم تصديره إلى دول أخرى، من خلال إدخاله كعنصر رئيسي في إتمام صفقات مشبوهة. كتب جيري دي ليو، المدير الإداري لـ "ميركوريوز"تحت عنوان (تجارة الذهب العالمية تركز على دبي) يقول: (يمكن النظر إلى دبي باعتبارها المركز الرئيسي لتجارة الذهب وتوزيعه، مع كون الشرق الأوسط والصين والهند أسواق استيراد مهمة للذهب، وهو ما يشهد عليه قيام (مجلس الذهب العالمي) في الآونة الأخيرة بإطلاق أسهم ذهب متوافقة مع الشريعة الإسلامية في بورصة دبي المالية العالمية، بالاشتراك مع مركز دبي للسلع المتعددة). (1)

دبي للسلع المتعددة Dubai Multi Commodities Centre

من الملفت للانتباه طرح (مجلس الذهب العالمي) بدبي أسهم ذهب متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في حين أن الذهب يتم تهريبه من بلاد المسلمين إلى دبي، ليدخل من الباطن في صفقات السلاح وتجارة المخدرات وعمليات غسيل الأموال القذرة، ولكون هذه الصفقات تتم بشكل سري، فإن أي مستثمر مسلم ساذج (من عديمي الخبرة في تعاملات البورصة) سيغتر بالفتاوى الدينية مدفوعة الأجر، ولن يفكر حين يبيع ذهبه في البورصة في أنه يدعم التجارات المحرمة، فهو شريك رئيسي في الجريمة حين تذرع بفتاوى علماء السوء والسلطان الذين أحلوا ظاهر المعاملة وغضوا الطرف عن باطنها.

فلا أعتقد أن أي مستثمر مسلم غافل عن حقيقة إسهام تجارة الذهب في الصفقات المحرمة، ولا يغفل أيضا أن هذا الذهب الذي يتداوله وفق ضوابط الشريعة الإسلامية هو ذهب مهرب من أرصدة المسلمين، ومقتطع من أقواتهم وأرزاقهم بغير وجه حق، وفوق ذلك، فمن المستحيل، أن من يبيع ذهب المسلمين خارج حدود أراضيهم يجهل انتفاع أعداء المسلمين به، من دول شرق آسيا الملحدة، ولصالح تجارات محرمة شرعا، فما يحدث في بورصة دبي للذهب هو مهزلة بكل المقاييس.

(أعلن "مركز دبي للسلع المتعددة" أن حجم تجارة الذهب عبر دبي بلغ 5.23 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2007، بنمو قدره 55% مقارنة بنفس الفترة من العام 2006. وبلغ إجمالي واردات دبي من الذهب في الربع الثالث من العام 2007، 147 طناً بنسبة ارتفاع بلغت 47% مقارنة مع 118 طناً في نفس الفترة من العام 2006، ويعد هذا الرقم أعلى إجمالي للواردات مسجل في الربع الثالث خلال السنوات السبع الماضية. وارتفعت صادرات دبي من الذهب في هذه الفترة بنسبة 28% لتصل إلى 68 طناً مقارنة بـ 53 طناً في نفس الفترة من العام 2006.

وتعد الهند وسويسرا والمملكة المتحدة وماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي من أبرز شركاء دبي التجاريين في قطاع الذهب، حيث تبرز الهند وسويسرا كأكبر المستوردين من دبي، بينما تعتبر كل من الهند وأستراليا وسويسرا والولايات المتحدة وماليزيا من أبرز الموردين إلى دبي.

وقال الدكتور ديفيد راتليد، الرئيس التنفيذي بمركز دبي للسلع المتعددة: "كان للارتفاع الحاد بأسعار الذهب في جميع أنحاء العالم أثر قوي على تجارة الذهب العالمية. وقد ارتفعت قيمة واردات وصادرات الذهب عبر دبي في الربع الثالث بنسبة 55%، رغم ارتفاع الأسعار، ليرسخ الدور التقليدي الذي تلعبه الإمارة كمركز للذهب في المنطقة."
قال كولين جريفيث، المدير التنفيذي للذهب بمركز دبي للسلع المتعددة: "شهدت أسعار الذهب التي بلغ متوسطها 680 دولارات للأونصة في هذا الربع، انتعاشاً خلال السنوات القليلة الماضية مدعوماً برغبة استثمارية قوية. ولا شك في أن نمو حجم تجارة الذهب عبر دبي، رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات تاريخية، يعكس الخدمات الجيدة وآليات التسعير الممتازة التي تتوفر في "مدينة الذهب".

وأضاف: "من المتوقع أن تؤثر عدة عوامل على أسعار الذهب هذا العام، بما في ذلك التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي، وأسعار النفط، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في مختلف أنحاء العام. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تبقى السوق متقلبة إلى حد كبير، غير أن تحول دبي إلى وجهة مهمة لتصفية وتصنيع الذهب، سينعكس إيجاباً على تجارة الذهب عبر الإمارة. (2)

حينما نتكلم عن الاتجار في الذهب يجب أن نفرق بين مفهوم (تجارة الذهب) كسبائك وعملات ذهبية، وبين (تجارة الحلي الذهبية) كمصاغ ومجوهرات، وكذهب تمت صياغته في هيئة حلي بغرض الزينة والاستخدامات الشخصية. فيختلف نشاط تجار الحلي الذهبية من الصاغة، الذين يتاجرون في الحلي الذهبية مع المستهلك العادي، عن النشاط التجاري لمن يتعاملون بسبائك الذهب الذي لم يتم صياغته بعد، وهؤلاء يتعاملون مع البورصات، ولهم نشاطات أخرى مشبوهة.

(قال جورج صارجي رئيس جمعية الصاغة بدمشق لـ"سيريا نيوز" إن ارتفاع أسعار الذهب ظاهرة عالمية فسعر الأونصة وصل إلى 659 دولاراً للاونصة (وسعر الغرام 21.20 دولار)، وفي سوريا بلغ سعر الغرام 945 ليرة سورية، بزيادة ليرة على بيعه للزبون، وناقص ليرة على شراءه من الزبون. ورغم أن الأزمة الإيرانية الأمريكية والأوربية أرخت بظلالها على هذا الارتفاع والخشية من اضطرابات في إمدادات النفط وتوجه الدول الخليجية لتخزين آلاف الأطنان من الذهب، إلا أن خطورة هذه الأزمة ستنعكس بشكل قوي على سوريا نتيجة أعمال تهريب الذهب "المنظمة" لخارج البلاد الذي يفقد البلد يومي ما يقارب 15 مليون دولار يوميا حسب تأكيدات رئيس جمعية الصاغة.

وكشف صارجي إلى أن أسواق الذهب تعاني اليوم من كساد في حركة البيع، وزيادة في حركة الشراء، محذرا من أن" تجار الذهب الكبار والأقدر ماديا لاسيما في محافظة حلب، زادت حركة شرائهم من أصحاب المحلات الذهب "الخشر، المكسر والعتيق"، نتيجة قلة حركة بيع الذهب المصنع، ثم يتم صهره وصبه في سبايك، ويقوم البعض بتهريبه خارج القطر، ويأخذون بدل عنه دولار.. وقدر صارجي حجم الذهب الذي يحزنه السوريون في منازلهم بين 300 إلى 400 طن. (3)

مؤامرة تهريب ذهب فلسطين:
ومن يطالع حاليا ما يتم من عمليات تهريب ذهب فلسطين، سيدرك تناقض أحوال الفلسطينيين، ففي حين يشكون من الحصار والفاقة والتجويع، نجدهم يقومون بتهريب أرصدتهم من الذهب، ليخسروا ربع وزنه بعد صهره وإعادة سبكه في صورة قطع وقضبان ذهبية، ليباع في بورصة دبي. وهذا يتم علنا بتواطؤ من الحكومات والأفراد والجماعات، في حين أن ذهبهم تمول به التجارات المحرمة، وعائد بيعه بالعملات الصعبة يتم إيداعه في البنوك الربوية العالمية، ثم يمدون أيديهم طلبا للمعونات. فتحت عنوان (تهريب عشرين طنا من الذهب من فلسطين لخنق الاقتصاد وتعزيز الحصار على حكومة حماس) كتب سعيد الليثي يقول:

(علمت المصريون من مصادر موثوقة، أنه يجري يومياً عبر منفذ رفح البري، الرابط بين قطاع غزة ومصر، تهريب مئات الكيلو جرامات من الذهب من الأراضي الفلسطينية عبر مصر. حيث تدخل بصحبة الركاب والتجار الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى مصر، على أنها ترانزيت، أي أنها متجهة إلى دولة أخرى عبر مصر. وقد أوضحت المصادر، أنه تم إخراج ما يقرب من عشرين طناً من الذهب منذ بدء تلك العملية، منذ حوالي الشهر ونصف الشهر، بواقع 200 كيلو جرام يومياً متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت المصادر، أنه أحياناً يدخل راكب واحد، ومعه ما يقرب من 250 كيلو جرام من الذهب، غير مختومة ومدموغة من مصلحة الدمغة الفلسطينية. حيث يتم صهر الذهب الذي يتم شرائه من الأسواق في معامل خاصة بذلك داخل غزة، ويعاد تشكيله مرة أخرى في صورة قطع وقضبان ذهبية.

وأوضحت المصادر، أن كل ذلك يتم بالتواطؤ مع رجال الجمارك الفلسطينيين، والمسئولين عن أمن المعبر الفلسطيني، والذين يتبعون مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، وبعلم من المراقبين الأوربيين الذي يراقبون الحركة داخل المعبر، والجنود الإسرائيليين المتمركزين في معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، والذي يشاهدون كل ما يحدث داخل معبر رفح، عبر كاميرات المراقبة.

مقاتل من حماس مرابط بطريقة شبه استعراضية داخل جهاز الأشعة السينية في منطقةِ مراجعة جوازِات السفر في معبر رفح الحدودي، 1 يونيو 2007، حيث يتم تهريب الذهب تحت رعاية الحكومة الفلسطينية ومراقبة قوات الاحتلال الإسرائيلي

وقالت المصادر: أن هذه العملية تأخذ شكل رسائل رسمية تخرج بصورة قانونية، ولكن الواقع الفعلي والملاحظ، أنها عملية تهريب للثروة القومية الفلسطينية، لأن ما خرج من الأراضي الفلسطينية من ذهب يعادل ما تستورده مصر خلال العام، ورغم أن الاستيراد والتصدير متوقف من فلسطين سواء عن طريق الركاب، أو عن طريق الرسائل التجارية، عن طريق معبر رفح، يسمح في الوقت نفسه بتصدير الذهب وإخراجه منها، وبأي كمية كانت). (4)

وهذا الكلام خطير جدا، فالذهب الفلسطيني يخرج بصورة قانونية، وبموافقة الرئاسة الفلسطينية، وبعلم جنود الاحتلال الإسرائيلي، ليباع في بورصة دبي. وحسب هذه التقديرات فقيمة 20 طن ذهب تتجاوز أكثر من 282 مليون دولار، والسؤال هو ما مصلحة إسرائيل في خروج ذهب الفلسطينيين إلى خارج الحدود؟ وما النفع الذي يعود على السلطة الفلسطينية جراء تهريب الذهب بصورة قانونية؟ المفترض أن الكل خاسر جراء تلك العمليات الآثمة، فتشمل الخسارة كلا من الفلسطنيين، بالإضافة إلى حكومتهم والحكومة الإسرائيلية، لكن بكل يقين هناك مصالح خاصة ترجح على هذه المفسدة الكبرى، منها قطع سبل العيش الحلال، وشيوع الربا، ونقل الذهب إلى دول لليهود مصلحة في نقله إليها، وفي النهاية فبورصة دبي تحوم حول الغرض من وجودها شبهات كثيرة جدا.

نزوح الذهب اليهودي إلى الدول الشيوعية:
ويتم توزيع إنتاج الذهب الذي بلغ وفقاً لدراسة استقصائية حول الذهب أعدتها "جي أم أم أس" عام 2006 حوالي 2919 طن حسب النسب التالية: تم تصدير 800 طن إلى الصين، و700 إلى الهند، و535 إلى الشرق الأوسط، و444 إلى أوروبا، و235 إلى أمريكا الشمالية، و87 إلى روسيا، و75 إلى أمريكا الجنوبية، بينما بلغت حصة استراليا 10 أطنان.

تعد بورصة لندن للمعادن أكبر بورصة للعقود الآجلة، والتي توفر أكبر قاعدة لتجارة العقود الآجلة في المعادن الأساسية وغيرها. وتوفر بورصة لندن للمعادن فرصة التجارة النقدية، إلى جانب عقود مع تواريخ انتهاء يومية تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء، إضافة إلى عقود بتواريخ أبعد. وتقدم كذلك خدمات التحوط المالي، والتسعيرة المتبعة في جميع أنحاء العالم وخيار التسليم المادي لتسوية العقود.

وعلى عكس التوقعات، لا يتم التعامل مع الذهب والفضة في بورصة لندن للمعادن حتى لا تكون منافساً مباشراً لبورصة دبي للذهب والسلع. ولكن يتم التعامل بالذهب والفضة في سوق البيع المباشر الذي عادة ما يشار إليه بسوق لندن للسبائك من قبل أعضاء جمعية سوق لندن للسبائك. ويتم الإتجار بالبلاتين والبلاديوم في سوق لندن للبلاتين والبلاديوم.

أما في آسيا، فيمكن اعتبار بورصة السلع المتعددة في مومباي، وبورصة طوكيو للسلع، وبورصة كراتشي الوطنية للسلع، كمنافسين لبورصة دبي. وفي الأمريكيتين: هناك بورصة البرازيل للتجارة والعقود الآجلة، وبورصة نيويورك التجارية، وبورصة شيكاغو التجارية.

اندمجت بورصة شيكاغو التجارية، ومجلس شيكاغو للتجارة في صيف عام 2007 ومنذ ذلك الحين باتت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية أكبر بورصة للعقود الآجلة في العالم. ومن المتوقع أن تستمر عمليات الاندماج والاستحواذ بين البورصات في المستقبل القريب، بسبب ديناميكية العالم والدورة الاقتصادية. (5)

ومن الملفت أن يكون زمام تجارة الذهب في أيدي اليهود، ثم يسمحون لدولة عربية أن تكون مركز ترانزيت لتجارة الذهب، فدبي تعتبر مركز تصدير، وليست دولة مستخرجة للذهب. في النهاية يتم ضخ ذهب العالم في دولة شيوعية ملحدة، حيث يتم تصدير 800 طن إلى الصين، في مقابل 235 إلى أمريكا الشمالية، فلم تعد الصين كدولة شيوعية عدوا كما في الماضي القريب، وإن كان من ومن المتوقع استمرار عمليات الاندماج والاستحواذ بين البورصات في المستقبل القريب، فهذا يعني سطوع نجم الدول الشيوعية في مقابل أفول نجم أمول، وبكل تأكيد لن تكون الشيوعية هي القطب الأوحد المسيطر على العالم كحال أمريكا اليوم، ولكن بكل تأكيد فالقطب الآخر سيكون هو الإسلام، وعلى هذا فالذهب اليهودي ينزح إلى الدول الشيوعية لتكون مستقر اليهود الآمن حين بزوغ شمس الخلافة الإسلامية، فقد أتى اليهود على رصيد أمريكا من الذهب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] http://www.ameinfo.com/ar-99452.html
[2] http://business.maktoob.com/Arabic/N...8%A7%D8%B1.htm
[3] http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=28534
[4] http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=19014
[5] http://www.ameinfo.com/ar-99452.html[/align]

يتبــــــــع

إحصائية مشاركات »
عدد المواضيـع :
عدد الـــــــردود :
المجمــــــــــوع :	127