[align=right]هذه العشرة أمراض ، تنقلنا إلى رؤية شاملة في مسالة الصراع الذي تتبناه الكنيسة ضد المسلمين على المستوى الشعبي والعملي ، مثدثرة ببعض المظاهر الكاذبة التي تحمل عناوين المحبة والحوار على المستوى الرسمي ، وهو الأمر الذي زاد الشقة بين المؤسسة الدينية الإسلامية التي تتمسك بجدوى الحوار في فنادق الخمس نجوم والمكافآت الدولارية التي تبعث على الدفء والاطمئنان النفسي ، وبين عموم المسلمين الذين يشهدون العبث المستمر للكنيسة وتحديها السافر لمشاعرهم والتعدي على عقيدتهم ، بالمنشورات والنشرات والكتب والمؤتمرات والندوات التي تمارس التنصير بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ضلال برامج تحديد النسل وحقوق المرأة ومحاربة الختان (خفاض البنات) ودعم الحريات المنافية لقيم وأخلاقيات وثوابت الإسلام .
ففي الوقت الذي لا يجرؤ فيه عالم أو شيخ أو داعية أو مسلم أو مسلمة أن يدعو مسيحي إلى الإسلام ، و في الوقت الذي لا نجد فيه كتاباً واحداً في المكتبة العربية يُعلم هذا النوع من الدعوة أو يحض عليه أو يضع له برنامجاً ، نجد على المحور الآخر ، الصراع الرهيب بين الطوائف الكنسية على توسيع رقعة نشاطها التنصيري في بلاد الإسلام عامة ، وفي مصر خاصة ، وتحت أيدينا من الوثائق العلمية والميزانية ما يصدق ذلك حتى لا يتهمنا واحد بالمبالغة ، بل تحت أيدينا فاتورة بيع للهيئة القبطية الإنجيلية لعدد من البهائم في أحد مشروعاتها الحيوانية وقد أطلقت على أسماء البهائم أسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليّ وعثمان رضي الله عنهما) ، ورغم ذلك نجد أن هذه الهيئة هي التي تحتل مقدمة الداعين للحوار مع المسلمين ، وتظفر بالقبول والرضا من كبار المسئولين وصغار الإداريين المسلمين في المجالس المحلية وفي وزارة الأوقاف وفي الأزهر لفتح قنوات التنصير والهدم أمامهم ، لقاء فتات أموال يرمونها إليهم ، وأرجو ألا يحاول واحد من الأزهر أو الأوقاف أو في أي مجلس مدينة أن يكذب ما أقول ، فيمارس معي الرعونة في غير محلها ، لأن قوائم الدعاة المقهورين كلها مباحة لمن يريد الحصول عليها ، ولم تعد سراً من الأسرار ، للذين أجبرتهم إدارات الدعوة على التعامل مع القسس والرهبان في محاربة الإسلام ، والدعوة إلى ما لا يتفق مع ثوابتهم في قضايا تعدد الزوجات وحرية المرأة والمساواة وحقوق الإنسان في ممارسة الدعارة ومحاربة خفاض النساء والدعوة لتحديد نسل المسلمين وحرية الارتداد عن دين التوحيد .
ولعل أنشطة كنيسة قصر الدوبارة بميدان التحرير ، والهيئة القبطية الانجيلية ، وجمعية الصعيد للتنمية البروتستانتية ، ومركز خدمات كنيسة شبرا الخيمة الأرثوذكسية ، ومنظمة كريتاس الكاثوليكية ، ومنظمة بلان انترناشيونال الصهيومسيحية ، وهم من قلاع التنصير في مصر ، قد فاحت رائحتهم إلى حد الزكم والقرف ، بما يمارسونه من جهود دءوبة في هذا المجال ، بلغت حد الجهر بالسوء ، ولجوء بناتهم إلى استخدام الجنس في تنصير شباب المسلمين وقريب من أيدينا حالتيّ زنا فتاتين إنجيليتين أولاد خالة مع شاب مسلم (م . ح) ، بمباركة الخالتين الشقيقتين ، انتهيا بتزويج الشاب من الفتاتين ثمناً لتنصيره رغم مخالفة ذلك للعقيدة المسيحية في كل طوائفها ، فتزوج الشاب الفتاة الأولى بمباركة أمها وخالتها ، ثم طلقها وتزوج الثانية وهي ابنة خالة الأولى بمباركة الخالة والأم ثم طلقها ، ثم طلق المسيحية والكنيسة وعاد ثانية إلى الإسلام عوداً حميداً ولا نزكيه على الله .
ومن غير الملائم ألا نشير لأشهر في مصر ، مثل منظمة كريتاس الكاثوليكية ، وجمعية الصعيد الإنجيلية ، وجمعية نداء العلمانية ، وغيرهم عشرات من الكنائس والمنظمات الكنسية العاملة في مجال التنصير المباشر والميداني تعبث في شوارع وحواري وأزقة ومدارس الأمة المصرية من خلال وزارة الشئون الاجتماعية من ناحية ، والمجالس المحلية والشعبية من ناحية أخرى تحت شعارات التنمية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل والسلام ، في الوقت الذي عقمت مصر بأبنائها المسلمين الذين يتجاوز عددهم (66) مليون نسمة من بين (70) مليون نسمة هم مجموع سكانها ، من أن تنشئ جمعية أو منظمة أو هيئة أو حتى دكان صغير لمواجهة هذه الحملة التنصيرية البشعة التي انتشرت كالنار في الهشيم في جميع محافظات مصر ، وتصلنا يومياً شكاوي وبكائيات من المسلمين الغيورين والخائفين على أبنائهم وبناتهم من مرسى مطروح والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والمنصورة وطنطا وسمنود وطلخا والزقازيق وبنها ، أما القاهرة فحدث بلا حرج ابتداء من عزبة الهجانة التي أصبحت أسطورة وانتهاءً بجامعة حلوان التي أصحبت وكراً للتنصير ، وبينهما تنتشر الكلاب السوداء المسعورة ، من شبرا الخيمة في شمال القاهرة حتى عزبة الوالدة جنوب حلوان ، أما مناطق المرج وأبو زعبل فمثلهما تماماً منطقتي المعادي الجديدة وطره والبساتين ، فالعمل التنصيري على قدم وساق وكأن القاهرة أصبحت كالمرأة (المومس) التي فتحت دارها لكل زان والعياذ بالله .
وأنبه بشدة ألا يتهمني أحد بالمبالغة ، وإلا اتهمته بالجهل والجهالة والخزي والعار ، فالذي لا يعلم ، لا يجب أبداً أن يناقش فيما يجهله وأن يستر ماستره الله عليه من عدم الاهتمام بأمر المسلمين .
والسؤال: هل نحن أضعف من مواجهة هذه الحملات وهذه الكلاب المسعورة ؟
الجواب: والله الذي لا إله إلا هو ، لو لم تقف أجهزة الأمن كحجر عثرة بيني (وأمثالي وأفضل مني مئات آخرين) وبين تثقيف أبناء مصر بما أهمله الأزهر والأوقاف عن قصد أو تقصير أو إهمال ، وتعريفهم بعقيدة الإسلام ، وبيان حقيقة دين المسيحيين ، وكتب المسيحيين التي يقدسونها ، والتثليث الذي يعتقدونه ، وصلبهم لربهم ، وتأليه رسولهم ، لما فلحت حالة تنصير واحدة في مصر كلها ، ولخرست جميع الكنائس التي تمارس التنصير في ربوع البلاد وأنحائها خلال شهر واحد من الزمان .
لكن المشكلة التي لا نعرف لها حلاً ، هي سكوت أجهزة الأمن والتزامها الصمت ــ على ما نشاهده ونعاينه ــ تجاه الأنشطة الكنسية التنصيرية ، والاعتداء على عقيدة المسلمين وتسللهم إلى مؤسسات وبيوت المسلمين ، فإذا ما نهض واحد من دعاة المسلمين للدفاع عما يروجونه من أكاذيب وأضاليل وافتراءات ، لأوقفوه عن العمل ، ومنعوه من الخطابة ، وصادروا شرائطه ، واتهموه بإثارة الفتنة الطائفية ، ولم يكتفوا بذلك ، إنما يخوفون بقية الدعاة منه أو الاقتراب إليه .
ونتعجب: لماذا هذا الميزان غير العادل ؟
لماذا لا تلجم الدولة كلاب الكنيسة ؟
لماذا لا تخرس الألسنة القبيحة ؟
لماذا لا تترك المسلمين يدافعون عن دينهم ؟
ونستغرب: إنه برغم ذلك الدور الذي تقوم به أجهزة الأمن لصالح الكنيسة وضد الإسلام ، فإن رعاع الكنيسة تركهم شنودة (ويملك توقيفهم) لينهشوا لحم رئيس الدولة ، ويسبوه ، وينهشوا لحم وزير الداخلية ، ويسبوه ، وأهانوا ضباط الداخلية بكل بذيء من الألفاظ القذرة التي يعف عنها اللسان ، وهو الأمر الذي يسبب حنقاً شديداً في الأوساط الفكرية والسياسية بل والدعوية التي غالباً لا يصيبها الحنق إلا عند افتقاد العلاوة السنوية في المرتبات الشهرية أو تأخير الترقيات .
ولأجل ذلك ، فإننا ندعو المسلمين أن يعودوا إلى صوابهم ، ويستردوا عافيتهم ، ويجمعوا شتاتهم ، لممارسة حقوقهم في الدفاع عن عقيدتهم وفق الضوابط الشرعية التي لا تتوافر عند أصحاب ملّة غير ملّة المسلمين ، وأن يكاشفوا أجهزة الأمن بأعمال المسيحيين المدمرة للبلاد ، ويكتبون الشكاوى بذلك ، ويحررون المحاضر في أقسام الشرطة بكل اعتداءات المسيحيين ضد المسلمين ، وألا يتنازل مسلم في حقه أمام ضابط الشرطة ، ويطالب بتحويل الأحداث الإجرامية للمسيحيين إلى ساحة القضاء ، لتكون شاهداً على سوء أخلاقهم .
كما أرجو من الفضلاء ضباط الشرطة ، ألا يمارسوا ضغوطهم على المسلمين لصالح المسيحيين ففي هذا ظلم كبير سوف يحاسبهم الله عليه ، حتى لو أقنعوا أنفسهم بأن في ذلك أمن البلاد وأمانها ، لأنه: إهدار للحقوق ، ودعم للظالم ، وإهانة للعدل ، وترسيخ للظلم .
وأذكر حادثة شاهدتها بأم رأس في شارع (الجراج) بحدائق القبة في منتصف هذا الشهر (يونيو 2005) ، اعتدى فيها مجموعة من النصارى على محل بيع حلويات لأحد المسلمين ، فسبََّ المسيحي للمسلم الدين والعرض ، وخلع المسيحي جميع ملابسه ، وأخرج عورته من لباسه وأمسك بذكره وسط الشارع قائلاَ : أريد واحد من المسلمين أن يتصدى لي ؟ وأمسك شقيقه بعدة زجاجات خمر وقذف بها محل المسلم فهشم جميع زجاجه ، وعندما تدخل أهل الخير من المسلمين طلبوا من المسلم السماح والغفران والخوف من بهدلة الشرطة والأقسام ، وجاءت الشرطة وأخذت الطرفان ، وتحت التهديد والوعيد أو بالرضا والتسامح ( !! ) تنازل المسلم عن شكواه وتم الصلح بين الطرفين .
وهذه صورة متكررة اليوم في كل أنحاء البلاد ، إما أن يرضخ المسلم لضوابط الأمن والسلام ، أو تشتعل الفتنة الطائفية التي تتخذ الشرطة لإخمادها قرارات القبض العشوائي والقصري على كل الأطراف ، وفي الليل يتم الاتصال الهاتفي من الكنيسة وتفرج الشرطة عن المتهمين المسيحيين قبل أن تعلم منظمات حقوق الإنسان في أمريكا وكندا وأوربا ، أما المسلمون فمن الممكن أن تفرج الشرطة عن بعضهم ، لكن ليس هناك ما يؤكد بقاء بعضهم الآخر لعدة شهور أو سنوات ، إذ على ما يبدو أنه كان عضواً في تنظيم الإخوان المسلمين أيام عبد الناصر ، أو مشتبهاً فيه أيام قضية قتل رفعت المحجوب قبل عشر سنوات .[/align]
تابع الجزء الرابع
|