[align=right]لكن، ما سبب التفوق في مجال أمن المعلومات تحديداً؟ وما خطورة ذلك على الانظمة الالكترونية والامن المعلوماتي العربي ؟
يجيب اللواء صلاح الدين سليم قائلا: الجيش “الإسرائيلي” منبع لخبراء أمن المعلومات: وتختلف سنوات الخدمة الإلزامية العسكرية، في الجيش “الإسرائيلي”، عنها في الكثير من دول العالم، إذ تعتبر فترة تطوير لخبرات المختصين في مجال أمن المعلومات. ويعتبر هذا الأمر من أهم العوامل المؤثرة في دفع تطوير الحلول الأمنية، والتطبيقات المتعلقة بأمن المعلومات في “اسرائيل”. فيكفي أن تعلم أن شركة CheckPoint “الإسرائيلية”، التي تقدم أكثر حلول أمن المعلومات انتشاراً في العالم، والتي وصلت حصتها في إحدى السنوات، إلى 44 في المائة من سوق الجدران النارية في العالم، هي شركة طورها ضابط سابق في الجيش “الإسرائيلي”، يدعى شارون كارمل، مع بعض زملائه.
وقضى هؤلاء فترة خدمتهم الإلزامية، في تطوير أنظمة كمبيوترية لمحاكاة ساحات القتال، وتطوير وسائل ربط شبكات كمبيوترية عالية الأمان! ويقول كثير من رؤساء شركات أمن المعلومات في “اسرائيل”، أن سنوات الخدمة الإلزامية الثلاث، تُعرّف الجندي إلى كثير من التقنيات الحديثة، وتتيح له الفرصة للتعامل معها، وتشكل أرضاً خصبةً لعمليات ابتكار التقنيات الحديثة، التي يمكن تطبيقها تجارياً، بعد إنهاء الخدمة الإلزامية. ومن أهم المجالات التي تفوقت فيها الشركات “الإسرائيلية”، مجال برامج أمن الشبكات كالجدران النارية، حيث لاحظ الوافدون الجدد إلى سوق المعلوماتية “الإسرائيلية”، أهمية أنظمة الشبكات وتطبيقات إنترنت، ومدى انتشارها، فركزوا إنتاجاهم على هذا المجال، وظهرت شركات عديدة قدمت منتجات عالمية. ولاحظوا أيضاً، أهمية التشفير في عصر إنترنت، فأجريت دراسات عديدة في هذا المجال، أدت إلى ظهور عدد من التقنيات العالمية، مثل تقنية RSA الشهيرة للتشفير، التي تنتجها شركة RSA، والتي تستخدم في كثير من مواقع التجارة الإلكترونية، والتبادلات الإلكترونية في إنترنت.
الدعم الحكومي: لاحظت الحكومة “الإسرائيلية”، التطور الكبير في ميدان تقنيات المعلومات في الدولة، والتدافع العالمي من شركات تقنيات المعلومات، للحصول على حصة في الشركات “الإسرائيلية” العاملة في هذا المجال، فرأت أن تزيد من الاستثمارات الحكومية في الشركات الصغيرة الناشئة، وقدمت لذلك مليار دولار عام 1998 لعمليات التطوير التقني في هذه الشركات.
وجدير بالذكر أن الحكومة “الإسرائيلية” تخصص 3 في المائة من ميزانيتها السنوية، للصرف على البحث العلمي، أي يبلغ مقدار ما يصرف سنوياً في هذا المجال 3 مليارات دولار. فمتى نشهد مثل هذه المبادرات من الحكومات العربية، التي لا تنقصها الموارد المادية؟! فكم من ابتكار تقني عربي وئد في مهده لعدم توفر الإمكانيات المادية؟! لا يقتصر الامتداد “الإسرائيلي” في مجال تقنية المعلومات على جانب أمن المعلومات، على الرغم من أنه أهم المجالات وأكثرها انتشاراً، حيث تتفوق صناعة المعلوماتية “الإسرائيلية”، في الكثير من المجالات الأخرى، مثل التشفير، والتراسل الفوري، وتقنيات الصوت والفيديو، ومن أشهر البرامج “الإسرائيلية” في مجال التراسل الفوري: برنامج ICQ، من شركة Mirabilis، وبرنامج من شركة Hypernix، الذي يتوقع أن يحصل على نجاح يعادل نجاح ICQ.
حلول غير آمنة
اذن ما مدى خطورة أنظمة أمن المعلومات المطبقة عربيا والتي تعود في الاصل الى خبرات “اسرائيلية”؟
يقول اللواء الدكتور جمال مظلوم: إذا نظرنا إلى حلول أمن المعلومات المطبقة في الأنظمة المعلوماتية والشبكات، التي تعتمدها كثير من الحكومات العربية، مثل جدران النار، ستجدها جميعاً مصنعةً خارجياً. وستجد كذلك أن العشرات منها تعتمد على حلول أمنية مصنعة في “إسرائيل”! وما يزيد الطين بلة، هو جهل القائمين على هذه الشبكات العربية التابعة للقطاع الحكومي، بهذه الحقيقة فالاعتماد الكلي على تقنيات أجنبية للحفاظ على أمن معلوماتنا، وتطبيقها على الشبكات الرسمية التابعة للدول العربية، هو تعريض للأمن الوطني والقومي لهذه الدول للخطر، ووضعه تحت سيطرة دول غريبة، بغض النظر عما إذا كانت هذه الدول عدوة أم صديقة! الدول تتجسس على بعضها، بغض النظر عن نوع العلاقات بينها، وهذه حقيقة قائمة، لا يمكن نفيها.
وقد تطورت أساليب التجسس، في هذا العصر، وأصبحت الأسلحة المعتمدة هي الوسائل إلكترونية، وخاصة عبر الإنترنت. ولا يقتصر الأمر على التجسس على المعلومات لأهداف عسكرية وسياسية، بل يتعداه إلى القطاع التجاري،.
ويتساءل: ما الذي يضمن إذاً، إلا تتجسس الشركات “الإسرائيلية”، وغير “الإسرائيلية”، المقدمة للحلول الأمنية، والتي تضع أمن البيانات تحت سيطرتها، على شبكات الدول العربية، أو الأنظمة المعلوماتية المختلفة التي تعتمد هذه الحلول؟! لهذا السبب شدّدنا على ضرورة تطوير حلول أمن المعلومات محلياً، أو على الأقل، وضع الحلول الأمنية الأجنبية التي نرغب باستخدامها تحت اختبارات مكثفة، ودراسات معمقة، والتأكد من استقلاليتها، وخلوها من الأخطار الأمنية. نتمنى في النهاية، أن نعرف مواطن الخطأ في الإجراءات التي نتبعها في مجال أمن المعلومات، وأن نصلح هذه الأخطاء، وأن نستفيد كذلك، من تجارب الآخرين، في الاعتماد على الذات، وأن نطور التقنيات التي نستخدمها بأنفسنا، أو أن نشارك، على الأقل، في تطويرها.
فمن غير المقبول أن نعتمد كلياً، على جهات أجنبية للمحافظة على أمن شبكاتنا، وخاصة عندما تكون أفضل الحلول المقدمة، تنتج عن وادي السيليكون “الإسرائيلي”! فإذا أردنا أن نمتلك حريتنا في عصر أودية السيليكون، فعلينا أن نعتمد على ذاتنا في إنشاء وتطوير التقنيات التي نستخدمها . [/align]
|