الأخلاق والاقتصاد:
وللأخلاق الإسلامية مجالها وعملها في شئون المال والاقتصاد، سواء في ميدان الإنتاج أم التداول أم التوزيع أم الاستهلاك.
فليس للاقتصاد أن ينطلق ـ كما يشاء ـ بلا حدود ولا قيود، دون ارتباط بقيم، ولا تقيد بمثل عليا، كما هي دعوة بعض الاقتصاديين للفصل بين الاقتصاد والأخلاق.
ليس للمسلم أن ينتج ما يشاء ولو كان ضارا بالناس ماديا أو معنويا، وإن كان يستطيع أن يحصل هو من وراء هذا الإنتاج أعظم الأرباح، وأكبر المنافع.
إن زراعة التبغ "الدخان" أو "الحشيش" ونحوه من المواد المخدرة أو الضارة قد يكون فيها مكسب مادي كبير. ولكن الإسلام ينهاه أن يكون كسبه ونفعه من وراء خسارة غيره وضرره.
وإن تصنيع الأعناب ليصبح عصيرها خمرا يجلب أرباحا وفيرة ويحقق منافع اقتصادية للمنتجين من أصحاب الكروم، ولكن الإسلام أهدر هذه المنافع في مقابل المضار الضخمة التي تترتب على الخمر في العقول والأبدان والأخلاق، وتتمثل فسادا في الأفراد والأسر والجماعات. يقول القرآن: (يسألونك عن الخمر والميسر، قل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما).
وليس للمسلم ـ في ميدان التبادل ـ أن يتخذ بيع الخمر أو الخنزير أو الميتة أو الأصنام، تجارة. أو يبيع شيئا لمن يعلم أنه يستعمله في شر أو فساد أو إضرار بالآخرين. كالذي يبيع عصير العنب ـ أو العنب نفسه ـ ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، أو يبيع السلاح ممن يعلم أنه يقتل به بريئا، أو يستخدمه في ظلم وعدوان. وفي الحديث: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه"، وفيه: "من حبس العنب أيام القطاف، حتى يبيعه من يهودي ـ أي له ـ أو نصراني، أو ممن يتخذه خمرا ـ أي ولو كان مسلما ـ فقد تقحم النار على بصيرة".
وليس للمسلم أن يحتكر الطعام ونحوه مما يحتاج إليه الناس رغبة في أن يبيعه بأضعاف ثمنه. وفي الحديث الصحيح: "لا يحتكر إلا خاطئ" أي آثم. كما قال تعالى: (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين).
وليس للتاجر المسلم أن يخفي مساوئ سلعته وعيوبها، ويبرز محاسنها مضخمة مكبرة، على طريقة الدعاية الإعلامية المعاصرة، ليبذل المشترون المخدوعون فيها من الثمن أكثر مما تستحق. فهذا غش يبرأ منه الإسلام، ورسول الإسلام: "من غش فليس منا".
وفى مجال التوزيع والتملك، لا يجوز للمسلم أن يتملك ثروة من طريق خبيث، ولا يحل له أن يأخذ ما ليس له بحق لا بالعدوان ولا بالحيلة.
|