[align=justify]قوله: (كأن ماءها) في رواية ابن نمير " والله لكأن ماءها " أي البئر (نقاعة الحناء) بضم النون وتخفيف القاف، والحناء معروف وهو بالمد أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء.
قال ابن التين: يعني أحمر.
وقال الداودي.
المراد الماء الذي يكون من غسالة الاناء الذي تعجن فيه الحناء.
قلت: ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحاكم " فوجد الماء وقد اخضر " وهذا يقوي قول الداودي.
قال القرطبي: كأن ماء البئر قد تغير إما لرداءته بطول إقامته، وإما لما خالطه من الاشياء التي ألقيت في البئر.
قلت: ويرد الاول أن عند ابن سعد في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هور البئر المذكورة وكان يستعذب منها وحفر بئرا أخرى فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرها.
قوله: (وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين) كذا هنا، وفي الرواية التي في بدء الخلق " نخلها كأنه رءوس الشياطين " وفي رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام " كأن نخلها " بغير ذكر " رءوس " أولا، والتشبيه إنما وقع على رءوس النخل فلذلك أفصح به في رواية الباب وهو مقدر في غيرها.
ووقع في رواية عمرة عن عائشة " فإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه كأنه رءوس الشياطين " وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برءوس الشياطين، قال الفراء وغيره: يحتمل أن يكون شبه طلعها في قبحه برءوس الشياطين: لانها موصوفة بالقبح، وقد تقرر في اللسان أن من قال.
فلان شيطان أراد أنه خبيث أو قبيح، وإذا قبحوا مذكرا قالوا شيطان، أو مؤنثا قالوا غول، ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات، والعرب تسمي بعض الحيات شيطانا وهو ثعبان قبيح الوجه، ويحتمل أن يكون المراد نبات قبيح قيل إنه يوجد باليمن.
قوله: (قلت يا رسول الله أفلا استخرجته) في رواية أبي أسامة " فقال لا " ووقع في رواية ابن عيينة أنه استخرجه، وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النشرة فأجابها بلا، وسيأتي بسط القول فيه بعد باب.
قوله: (فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا) في رواية الكشميهني " سوءا " ووقع في رواية أبي أسامة " أن أثور " بفتح المثلثة وتشديد الواو وهما بمعني.
والمراد بالناس التعميم في الموجودين قال النووي: خشي من إخراجه وإشاعته ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك؛ وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة.
ووقع في رواية ابن نمير " على أمتي " وهو قابل أيضا للتعميم، لان الامة تطلق على أمة الاجابة وأمة الدعوة على ما هو أعم، وهو يرد على من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد بن الاعصم لانه كان منافقا فأراد صلى الله عليه وسلم أن لا يثير عليه شرا لانه كان يؤثر الاغضاء عمن يظهر الاسلام ولو صدر منه ما صدر، وقد وقع أيضا في رواية ابن عيينة " وكرهت أن أثير على أحد من الناس شرا " نعم وقع في حديث عمرة عن عائشة " فقيل يا رسول الله لو قتلته، قال: ما وراءه من عذاب الله أشد " وفي رواية عمرة " فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فعفا عنه " وفي حديث زيد بن أرقم " فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به ولا رآه في وجهه " وفي مرسل عمر بن الحكم " فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: حب الدنانير " وقد تقدم في كتاب الجزية قول ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله.
وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أيضا أنه لم يقتله، ونقل عن الواقدي أن ذلك أصح من رواية من قال إنه قتله، ومن ثم حكى عياض في " الشفاء " قولين: هل قتل، أم لم يقتل؟ وقال القرطبي لا حجة على مالك من هذه القصة، لان ترك قتل لبيد بن الاعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة، أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الاسلام، وهو من جنس ما راعاه النبي صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال: " لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه".
قوله: (فأمر بها) أي بالبئر (فدفنت) وهكذا وقع في رواية ابن نمير وغيره عن هشام، وأورده مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عقب رواية ابن نمير وقال " لم يقل أبو أسامة في روايته فأمر بها فدفنت".
قلت: وكأن شيخه لم يذكرها حين حدثه، وإلا فقد أوردها البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، كما في الباب بعده.
وقال في آخره " فأمر بها فدفنت " وقد تقدم أن في مرسل عبد الرحمن بن كعب " أن الحارث بن قيس هورها".
قوله: (تابعه أبو أسامة) هو حماد بن أسامة، وتأتي روايته موصولة بعد بابين.
قوله: (وأبو ضمرة) هو أنس بن عياض، وستأتي روايته موصولة في كتاب الدعوات.
قوله: (وابن أبي الزناد) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، ولم أعرف من وصلها بعد.
قوله: (وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشط ومشاطة) كذا لابي ذر، ولغيره " ومشاقة " وهو الصواب وإلا لاتحدت الروايات، ورواية الليث تقدم ذكرها في بدء الخلق، ورواية ابن عيينة تأتي موصولة بعد باب.
وذكر المزي في " الاطراف " تبعا لخلف أن البخاري أخرجه في الطب عن الحميدي وعن عبد الله بن محمد عن ابن عيينة، وطريق الحميدي ما هي في الطب في شيء من النسخ التي وقفت عليها، وقد أخرجه أبو نعيم في " المستخرج " من طريق الحميدي وقال بعده " أخرجه البخاري عن عبيد الله بن محمد " لم يزد على ذلك، وكذا لم يذكر أبو مسعود في أطرافه الحميدي، والله أعلم.
قوله: (ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط) هذا لا اختلاف فيه بين أهل اللغة، قال ابن قتيبة.
المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس إذا سرح بالمشط، وكذا من اللحية.
قوله: (والمشاطة من مشاطة الكتان) كذا لابي ذر كأن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر إذا مشط وبين الكتان إذا سرح، ووقع في رواية غير أبي ذر " والمشاقة " وهو أشبه، وقيل المشاقة هي المشاطة بعينها، والقاف تبدل من الطاء لقرب المخرج، والله أعلم[/align]
|