مجموعة فتاوى جزاكم الله خيرا

[align=center]بسـم الله الرحمـــن الرحيـــم

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحابته اجمعين

السلام عليكم ورحمـة الله

من فضلكم اريد ان اسألكم بعض الاسئلة وارجو ان تتسع لها صدوركم.

1- ما حكم ركوب المرأة في سيارة اجرة لوحدها مع غير محرم لأجل

قضاء حاجة. فمن المعروف ما آلت اليه الان الاوضاع، الامور لم تكن كما

ايام النبي صلى الله عليه وسلم.

فهل في ركوب المرأة لوحدها في سيارة اجرة شيء محرم، مع العلم

ان هذه المرأة من النساء اللواتي يحترمن انفسهن ولا يهتمن بالرجال ولا

حتى يستجبن لإغواءاتهم؟؟؟

2- ما حكم من يقول باللهجة المغربية " وحق الرب المعبود" بدل " وحق

الله" ؟؟

فالكل يعلم ان هناك ارباب اخرى عند المشركين وهي ارباب معبودة،

قهناك من يتخذ من البصل ربه، وهناك من يتخذ من البقرة ربه وغير ذلك.

والله طبعا هو رب الارباب وهو الاولى بالطاعة والعبادة.

فهذا الشخص يقول وحق الرب المعبود مع تيقنه بان الله هو المعبود

طبعا.

3- هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته بعد ذهاب الحيض عنها وقبل ان

تغتسل؟ ام ان الرجل عليه ان ينتظر الى ان تغتسل زوجته ليجامعها كي

لا يكون بذلك قد جامع زوجته في الحيض.

يعني هل الاغتسال شرط لكي يجامع الرجل زوجته، ام ان ذهاب

الحيض عنها هو الشرط المطلوب؟؟

4- ما حكم من يشتغل قي مختبر للصور الفوتوغرافية؟

شحص مثلا اخذ الة تصويره وذهب للمدارس العمومية لأحذ صور

جماعية للتلاميذ مقابل مبلغ مالي طبعا، فهل هذه الاموال محرمة

عليه، مع العلم ان الصور فقط من اجل الذكرى ومع العلم كذلك ان هذه

عادة لدى جميع المدارس وهي اخد صورة جماعية لكل قسم ، ومع

العلم كذلك ان المبلغ يسير جدا.

شكرا لكم مسبقا ونفع الله بكم الامة.

[/align]

من فتاوى العلامة ابن إبراهيم _ رحمه الله _مفتي الديار السعودية سابقاً

لم يبقَ شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر ، و فيه عدة مفاسد لا يستهان بها ، سواء كانت المرأة خفرة أو برزة ؛ و الرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ، ناقص الرجولة ، قليل الغيرة على محارمه و قد قال صلى الله عليه و سلم [ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ] أخرجه الإمام أحمد .

و ركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت و نحوه ؛ لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد ، طوعاً منها أو كرهاً ، و يترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة .

و لا يخفى آثار فتنة النساء و المفاسد المترتبة عليها ؛ ففي حديث [ ما تركتُ بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ] أخرجه البخاري .

و في الحديث الآخر [ اتقوا الدنيا و اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ] أخرجه أحمد .

لهذا و غيره مما ورد في هذا الباب و أخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة و يحتمه الواجب الديني علينا و عليكم و نرى أنه يتعين البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها من محارمها أو من يقوم مقامه من محارمها أو اتباعهم المأمونين المعروفين .

كما يتعين على المسؤولين القيام بهذا الأمر بجد و صرامة ، و يشكل لجنة و تقرر لذلك من الجزاء ما يتناسب مع حالة مرتكبه ، و من خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر ؛ فمثلاً يقرر عليه غرامة مالية ، فإن عاد ثانياً فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة و تعزيره أسواطاً معلومة ، فإن عاد ثالثاً ضوعفت عليه الغرامة و الحبس و التعزير و سُحبت منه الرخصة من مزاولة هذه المهنة ، كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذا ، و يعزر وليها الذي يرضى لها بمثل ذلك و لكن لابد من إعلان ذلك في الجرائد و الإذاعة و تحذير الناس أولاً و على مدير الشرطة و قلم المرور و شرطة النجدة مراقبة ما ذكر ، و تطبيق الجزاء ، و إعطاء كل مركز أو نقطة الصلاحية بما ذكر ، و كذلك مراكز الحسبة و دوريتهم و أفراد رجالهم . كما ينبغي نصيحة النساء و ولاة أمورهن ، و تذكيرهم بما ورد ، و تخويفهم مغبة طاعة النساء ، فقد روي في الحديث [ هلك الرجال حين أطاعوا النساء ] و في الحديث الآخر [ ما رأيتُ من ناقصات عقل و دين أغلب للب ذي اللب من إحداكن ] .

فتوى أخرى:

أفتي وكيل كلية الدعوة الاسلامية في جامعة الأزهر الدكتور عبدالله سمك،

بتحريم ركوب المرأة بمفردها سيارة التاكسي أو سيارة العائلة مع السائق من دون محرم خاصة ليلاً لأنها خلوة غير شرعية!.

وبالنسبة لركوب المرأة مع سائق سيارة الأسرة بمفردها فإن الدكتور سمك يري ضرورة توافر شروط عدة لجواز ذلك، وهي: أن يكون السائق حسن السمعة والسير والسلوك، وأن يكون متقدماً في السن، ومتزوجاً واشترط كذلك ألا تركب الزوجة أو الابنة مع السائق من دون محرم، وذلك من باب أخذ الحيطة والحذر حفاظاً علي أعراض النساء، في ظل ثقافة عدم الانضباط والفوضي التي تسود المجتمع حالياً بسبب ما تبثه وسائل الإعلام من إثارة.

رأى معارض للرأة السابق لبعض من أساتذة الفقه والشريعة

حيث يرون إن المفهوم الشرعي الصحيح للخلوة بين المرأة والرجل لا ينطبق علي حالة تواجد المرأة بمفردها داخل سيارة التاكسي أو سيارة العائلة مع السائق، باعتبار أن السيارة تتحرك وسط الآلاف من المواطنين في الشوارع، بينما الخلوة غير الشرعية بمفهومها الصحيح تعني انفراد الرجل والمرأة في مكان مغلق تماماً ولا يدخل عليهما أحد فيه.

وقالت العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر في القاهرة الدكتورة سعاد صالح: فتوي تحريم ركوب المرأة التاكسي مرفوضة، لأن شروط الخلوة غير الشرعية لا تتوافر في هذه الحالة، مشيرة الي أن الأحاديث النبوية الصحيحة التي تحدثت عن الخلوة منها لا يخلو رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ فقال - صلي الله عليه وسلم: الحمو الموت ، والمقصود بالحمو أي أقارب الزوج من الرجال كأخيه وعمه .

وأوضحت الدكتورة سعاد ان الفقهاء وضعوا شروطاً لتعريف الخلوة غير الشرعية، وهي: أن يجتمع الرجل والمرأة في مكان يأمنان فيه عدم الوصول إليهما، وألا يكون هناك مانع شرعي مثل أن تكون المرأة حائضاً، فإذا تحققت تلك الشروط في أي اجتماع بين رجل وامرأة كان خلوة محرمة، وهذا لا يتوافر في حالة سيارة التاكسي.

وأكدت أستاذة العقيدة الإسلامية - في جامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير أن فتوي الدكتور عبدالله سمك كانت صادمة بالنسبة لها، وأرجعتها الي أننا نعيش مرحلة من الفوضي في الأحكام الدينية والتي تحدث بلبلة في المجتمع.

وأوضحت الدكتورة آمنة ان قضية الخلوة الشرعية وغير الشرعية محسومة في الشريعة الإسلامية، مشيرة الي أن الخلوة تتحقق عندما يكون الرجل والمرأة خلف باب مغلق ومؤمن لا يقتحمه أحد، أما التاكسي فإنه يسير في الشوارع ويمر وسط الناس، فكيف تكون المرأة في خلوة غير شرعية مع سائق التاكسي وسط الآلاف من البشر؟!. وأضافت: التاكسي وسيلة لتيسير الحياة علي الناس، فلماذا نصعب الأمور علي أنفسنا؟


و الله أعلم.

بالنسبة للحيض عند المرأة والطهر منه هل يشترط للطهر انقطاع الدم فقط أم لابد من الإغتسال قبل الجماع ؟

بمعنى هل يشترط للجماع بعد الدورة الإغتسال من الدورة أم لايشترط ويكفى انقطاع الدم وانتهاء الدورة دون اغتسال ؟

الجواب

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم جماع الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ،وخلاصة أقوال الفقهاء في هذه المسألة :
أن مذهب الجمهور أنه لا يجوز مجامعة الحائض إلا بعد أن تغتسل غسلها من الجنابة . فلا يحل وطء الحائض حتى تطهر ‏-‏ ينقطع الدم ‏-‏ وتغتسل ‏.‏ فلا يباح وطؤها قبل الغسل.
وأهل الظاهر ـ الظاهرية ـ حملوا التطهر في الآية على غسل المرأة لفرجها دون غسل الجنابة ، وما ذهبوا إليه ليس براجح ،لأن التطهير المقصود في كتاب الله هو الاغتسال المعروف من الجنابة .

‏وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة الحيض وبين أن ينقطع لأقله ‏، وكذا بين أن ينقطع لتمام عادتها ‏، وبين أن ينقطع قبل عادتها فإذا انقطع الدم بعد مضي أكثر المدة في الحيض ، وهي عشرة أيام عندهم ـ ولو حكما بأن زاد على أكثر المدة ‏، فإنه يجوز وطؤها بدون غسل ‏، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل ‏.‏ ‏ ‏وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة ‏، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم ‏، أو أن تصير الصلاة دينا في ذمتها بمضي وقت صلاة عليها بعد انقطاع الدم.

‏وإذا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث ‏، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ‏، لأن العود في العادة غالب ‏، فكان الاحتياط في الاجتناب ‏، فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة ‏.

فالأولى مراعاة رأي الجمهور وعدم جماع الحائض إلا بعد الاغتسال.

والله أعلم.

فريق الباحثين الشرعيين بموقع اسلام اون لاين.نت

الدكتور رجب أبو مليح محمد ـ((دكتوراه في الشريعة)) ـ مسئول صفحة الفتوى بالموقع.
الأستاذ محمود إسماعيل ـ مسئول استشارات الزكاة والحج والعمرة، ومحرِّر الصفحات المتخصصة.
الأستاذ محمد سعدي ـ باحث دكتوراه ـ جامعة الأزهر.
الأستاذ عصام الشعَّار ـ الباحث بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر.
الأستاذ حامد العطَّار ـ باحث شرعي – جامعة الأزهر.
تحت إشراف الأستاذ/ محمد إبراهيم زيدان ـ رئيس القسم الشرعي بالموقع

ماحكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو؟

الجواب


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التصوير الفوتوغرافي، فمنهم من ألحقه بالتصوير باليد، وهو التصوير المحرم، وقالوا: إنه داخل في مسمى التصوير، وهو عمل باليد، حيث إنها هي التي تتولى تشغيل آلة التصوير، فيدخل المصور تحت الحكم الوارد في الحديث، وهو لعن المصورين، حيث ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – كما في صحيح البخاري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: " ثم لعن النبي _صلى الله عليه وسلم_ الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين"، وصح عنه _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال:"أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة _رضي الله عنها_، وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر _رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون"،

وممن أفتى بذلك اللجنة الدائمة في دار الإفتاء بالسعودية.

وقال آخرون: إن التصوير الفوتوغرافي ليس له حكم التصوير باليد؛ لأنه من عمل الآلة، وهي صورة الإنسان الحقيقية، فَعِلَّة المضاهاة غير موجودة فيها، ولا تختلف عن صورة المرآة -(المرايا)- إلا أنها مثبتة، وممن أفتى بذلك الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – ، ويشترط للجواز ما يلي:

1- أن تكون الصورة للضرورة أو الحاجة.

2- ألا تستخدم في محرم، أو ما يفضي إلى محرم.

3- ألا يحتفظ بها للذكرى أو نحوه.

وهذا القول الأخير هو الذي يترجح لديّ، والتصوير بالفيديو أخف منه؛ لأنه ليس فيه تثبيت للصورة، فإذا ثبتت كان له حكم التصوير الفوتوغرافي، والله أعلم.

أ.د. ناصر العمر

بارك الله فيك اختي الكريمة وجزاك الله خيرا على

افتاءك.