الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي : صلاة الأمريكية إمامة بالناس باطلة ومبادرة خرقاء

صلاة الأمريكية إمامة بالناس باطلة ومبادرة خرقاء لأحكام الشريعة

[محمد خضر-جدة
أصدرت الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بيانا يستنكر مافعلته الأمريكية أمينة ودود، وبعدها إسراء النعماني من إمامة المصلين في صلاة الجمعة في أمريكا. وقال البيان الذي صدر باسم علماء الأمة الإسلامية وفقهائها ليصف مافعلته أمينة ودود لأول مرة في تاريخ الإسلام بأنه مبادرة خرقاء مخالفة لأحكام الشريعة وحدد الشيخ الدكتور محمد الحبيبب بلخوجة أمين عام المجمع هذه المخالفة الشرعية من عدة وجوه لخصها في التالي: أذان المرأة للصلاة وتوليها خطبة الجمعة وإمامتها للرجال في صلاتها، ووقوف الرجال والنساء من ورائها متجاورين مختلطين، وصلاة النساء كاشفات لرؤوسهن، وإقامة الجمعة في كاتدرائية مسيحية، وهي أمور تخالف مااتفق عليه اتفاق جمهور علماء الإسلام وفقهائه المعتمدين، وتناقض في جملتها مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية وتضمنته كتب الفقه الإسلامي وقال فضيلته: والمعتبر عند فقهاء الإسلام أن الأذان الذي قامت به سهيلة العطاء غير معتد به شرعا، لأن الأذان لا يصح إلا من مسلم عاقل ذكر، والمرأة ليست ممن شرع لهن الأذان، ولم تنقل عن السلف مشروعيته، فهو من المحدثات، ولأن المؤذن متميز، وله أن يشهر نفسه، ويؤذن من مكان عال، ويرفع صوته، والمرأة منهية عن ذلك كله. وأضاف: كما أن الجمعة فرض على الرجال دون النساء، فهم الذين يقيمونها خطبة وصلاة، وللمرأة جواز حضورها استحبابا لا فرضا، فكيف يسوع لها مع كل ذلك أن تتقدم على من هو أحق منها بأدائها؟ وأضاف: وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن وقوف الرجال والنساء في الصفوف في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها'' رواه مسلم وغيره. وكشف المرأة رأسها في صلاتها مبطل لصلاتها قال الله تعالىولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) وهو الوجه والكفان، وقال صلى الله عليه وسلم:'' لايقبل الله صلاة من حائض إلا بخمار'' رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه، والحائض هي المرأة البالغة وأجمع أهل العلم على أن المراة تخمر رأسها إذا صلت، فإذا صلت وجميع رأسها مكشوف يجب عليها الإعادة، وإن من شروط إقامة الجمعة عند الفقهاء أن تكون في مسجد جامع، فضلا عن إقامتها في غيره، فكيف تصح في كنيسة، أو كاتدرائية مع وجود المساجد.. وبناء على ما سبق فإن هذه الصلاة غير مستوفية للشروط، وعلى من أداها أن يعيدها ظهرا قضاء. وقال: ان المجمع يذكر المسلمين عامة بأن الحقوق والواجبات والتكاليف المتنوعة المرتبطة بالنساء والرجال قد قضى الله فيها، وليس لأحد من الناس تغييرها أو التأويل لها، وقد خص الله كل جنس من الجنسين الرجال والنساء بماهو محتاج إليه ومفتقر له، قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض)، وفي هذا دليل على أن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة وقد أودع الله كل واحد من الجنسين خصائص يتميز بها عن الآخر، تناط على وفقها الأحكام والوظائف المناسبة للشخص، رجلا كان أو امرأة، وبهذا تبطل أسباب الخصام، والتنازع، ولا وجه للحملة على الرجال ولا على النساء، كما أنه لامكان للطعن بأن التنوع في التكوين والخصائص للعباد لايقابله تنوع في التكليف والوظائف في الشريعة، فإن مثل هذه التصورات عبث وسوء فهم للمنهج الإسلامي ومحاولة لتعطيل القيام بوظيفة كل واحد من الجنسين على الوجه الأكمل. جريدة المدينة
الأحد 17 صفر 1426 - الموافق - 27 مارس 2005 - ( العدد 15313)

بارك الله فيكي
واسال الله ان يجزيكي الجنه