مصر بعد مبارك... فرص كبيرة للاستثمار

الحقيقة أننا نستبق الأحداث ، جقا نتمى أ ن تسوى الأوضاع كلها يطرق سلمية




الأمر جلل والظرف حساس والبلد لا تحتمل , يجب أن يستيقظ الشعب المصري بكامله ويهب من نشوه الفرح وسكره الإنتصار علي النظام البائد وطغيانه وينتبه جيدا فالأشهر القليله القادمه سوف يتحدد فيها شكل ومصير وتوجه مصر لعقود طويله قادمه اليوم نستطيع بناء الجمهوريه الثانيه وإلا فالأسوأ قادم لا محاله ..
وهناك عده نقاط جوهريه لا يجب إغفالها أو الإنتباه إليها وهي :-
وهنا يتوجب علي كل أطياف وأفراد الشعب المصري لا فقط الإنتباه والتيقظ ولكن أيضا المشاركه الفاعله الإيجابيه في صنع مصر المستقبل صنع الجمهوريه الثانيه , ويجب البدء الفوري في إتخاذ خطوات إيجابيه تتمثل في الآتي :-
- التوقف الفوري عن الإضرابات الفئويه والاعتصامات ذات العائد المحدود لفئه بعينها والذي يدفع بباقي الفئات للخروج والتقليد الأعمي والإقتصاد المصري لم يعد يحتمل هذا الهرج والمرج ودعم البنك المركزي للجنيه "من إحتياطي الخزانه" لن يستمر طويلا ..
- يتوجب أن يعلن المجلس العسكري الحاكم عن تشكيل لجنه من الشخصيات "الثقات" لملاحقه الفساد السياسي والمالي وأيضا معرفه مصير القطاع العام المصري وأين ذهب ولمن وبكم وأين ذهبت حصيله البيع وتكون لها كافه الصلاحيات ..
- يتوجب أن يعلن المجلس العسكري الحاكم عن تشكيل حكومه من "التكنوقراط" ممن لم تكن لهم أي صله بالنظام السابق أو رموزه أو حزبه تتولي إداره شئون البلاد ..
- يتوجب علي المجلس العسكري الحاكم الإعلان عن إنتخابات برلمانيه لمجلس الشعب في خلال سته أشهر بقواعد وشروط رواسخ للمساواه والمواطنه مثل إلغاء النسب المحدده للعمال والفلاحين وكوته المرأه وأيضا الا يكون العضو مزدوج الجنسيه ويمنع الضباط الحالين والسابقين من الترشح علي أن تشكل لجنه قضائيه مستقله تدير العمليه الإنتخابيه برمتها وتكون تحت إشراف دولي ليري العالم كله مصداقيتها .
- ويتولي مجلس الشعب الجديد هذا إقرار دستور جديد للبلاد تعده اللجنه القانونيه المشكله الآن لا لترقيع الدستور "الرئاسي" الحالي الذي يضع رئيس الجمهوريه في مرتبه الإله لهذا الشعب فالبالي لا يرقع

- يتوجب أن يوضع دستور جديد لجمهوريه جديده ودوله ديمقراطيه عصريه حديثه تعلي قيمه المواطنه فوق كل إعتبار يلتزم فيها الجميع بواجباته قبل أن يأخذ حقوقه جمهوريه برلمانيه وليست رئاسيه , دستور يلغي عمليه التعيين في المناصب بدءا من المحافظين وحتي عمد القري لتكون كلها بالإنتخاب المباشر , تمهيدا لفتح باب الترشيحات لرئاسه الجمهوريه والتي لا تتجاوز مددها مدتين علي الإطلاق دستوريا , ثم يسلم المجلس العسكري السلطه وزمام البلد للمجلس والرئيس المنتخبين ويعود الي ثكناته بعد أن يتم تشكيل حكومه مدنيه لا يشغل فيها الجيش والشرطه أي منصب وزاري ..
مجدي المصري