ضوابط الإجتهاد في الرقية ووسائلها:

ضوابط الإجتهاد في الرقية ووسائلها:

بما أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الرقية ووسائلها اجتهادية وأوجه الإستدلال عندهم قوية وتؤكد ذلك, فلابد من جعل ضوابط للإجتهاد حتى لا يبقى الباب مفتوح على مصراعيه وحتى لا يقع الراقي فيما يُخالف شرع الله بدافع الإجتهاد بل قد يتضرر المريض من الإجتهاد الذي لا يحترم الضوابط الشرعية خاصة أنه صار من الصعب ان تُعرض كل الإجتهادات على العلماء لكثرتها ولما نراه من عشوائية في الساحة, فهذه الضوابط التي سنذكرها اذا احترمها كل راقي منا باذن الله سيكون اجتهاده موافقا للشرع ولن يكون فيه ضرر على المصاب:
🔸 أن يكون هذا الإجتهاد خالي من الشرك.
- لقوله صلى الله عليه وسلم: (اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك) رواه مسلم
🔸 أن لا يكون فيه معصية ولا محرم ولا نجاسة.
- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) أخرجه البخاري
🔸 أن لا يكون الإجتهاد في العبادات التي الأصل فيها التوقف ولا في الغيبيات التي لم يرد فيها دليل شرعي ولم تثبت أدلة حسية عقلية تؤيدها, لأن هناك أمور لم ترد بنص واضح لكن التواثر والحس والتجربة أثبته فلا يمكن دفعه.
🔸أن لا يُعتقد بأن التأثير بذاته بل انه مجرد سبب فالنافع والشافي هو الله سبحانه.
🔸 أن لا يشابه أهل الكفر والسحرة فيما ليس فيه نفع فمن تشبه بقوم فهو منهم.
🔸 أن لا يتعارض مع أصل أو نص شرعي.
🔸 أن يثبت نفعه بالتجربة سواء قديما أو حديثا.
🔸 أن لا يكون في هذا الإجتهاد ضرر على المصاب سواء كان الضرر جسدي أو نفسي أو عقدي أو اجتماعي.
🔹 فكل اجتهاد لم يحترم هذه الضوابط وكان فيه شبهة أو ضرر على المصاب فهو مردود ويجب التوقف عنه, واذا عاند صاحبه أو كابر فلابد من الرجوع الى العلماء ليحكمو فيه. والله اعلم.

00212777204349
المغرب