مصطلح الحديث في سؤال وجواب

س21: ما أصح الأسانيد عند:
1- أحمد بن حنبل.2- البخاري.
ج21: أصح الأسانيد عند أحمد: الزهري، عن سالم، عن أبيه ، وأصحها عند البخاري: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
س22: ما أصح الأسانيد عن أبي بكر رضى الله عنه ؟
ج22: أصح الأسانيد عن أبي بكر رضى الله عنه هو: إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر.
س23: ما أوهى الأسانيد عن الصديق، وعن علي رضى الله عنهما ؟
ج23: أضعف الأسانيد عن الصديق: صدقة الدقيقي، عن فرقد السبخي، عن مرة الطيب، عنه. [انظر تدريب الراوي ج1/180 ] وأضعف الأسانيد عن علي : عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن الحارث الأعور، عن علي.
س24: أي هذه الاصطلاحات أعلى رتبة: حديث صحيح – حديث صحيح الإسناد-حديث رجاله ثقات؟
ج24: أصحها الأول، أي:
حديث صحيح؛ وذلك لأنه قد يكون الحديث رجاله ثقات، لكن فيه من لم يسمع ممن فوقه، فيكون منقطعاً، وقد يكون الحديث إسناده صحيحاً، إلا أنه شاذ أو معلل.
س25: من أول من اعتنى بجمع الصحيح ؟
ج25: أول من اعتنى بجمع الصحيح: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه مسلم بن الحجاج النيسابوري .
س26: ما شرط كل من البخاري ومسلم لإخراج الحديث في صحيحه؟
ج26: شرط البخاري المُعَاصَرَة، واللُّقْيَا، أي: يكون الراوي عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه، وشرط مسلم المعاصرة [زاد بعضهم مع إمكان اللقيا].
س27: ما رأيكم فيمن يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة، وهل البخاري ومسلم اشترطا إخراج كل صحيح؟
ج27: لا شك أنه مُجَانب للصواب، بل وواقع في الضلال لرده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في غير البخاري ومسلم، فلم يشترط البخاري ومسلم إخراج كل صحيح ، فقد نقل أهل العلم عن البخاري قوله: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ونقلوا عنه أيضاً: وتركت من الصحاح مخافة الطول، وقد صحَّح البخاري نفسه أحاديث ليست في صحيحه، وذلك يتضح بصورةٍ كبيرة في سؤالات الترمذي له، كما في سنن الترمذي، والعلل الكبير له .
ونقل أهل العلم عن مسلم كذلك: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا.
فلا شك إذن في ضلال من اقتصر على الصحيحين ورد ما سواهما.
س29: على أي شيءِ يُحْمَل قول الشافعي :"لا أعلم كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك"؟

ج29: هذا قاله قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما.
س30: ما موضوع المستخرج؟
ج30: هو أن يعمد المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه، أو من فوقه، وشرطه: أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادةٍ مهمة، أو تصريح بتحديث أو تسمية من لم ينسب أو غير ذلك.