أسئلة وأجوبة مهمة في علوم الحديث للشيخ المحدث ربيع المدخلي

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال : أحسن الله إليكم , يقول السائل : هل الأخذ بتصحيحات علماء الحديث يعتبر تقليدا لهم وهل يقدَّم في ذلك قول المعاصر بناء على أنّه اطلّع على مالم يطلع عليه الأوائل؟
الجواب : طالب العلم بين أمرين : إمّا أن يكون في البداية فهذا يحتاج إلى التقليد ؛ يعني يأخذ ما صححه البخاري بالتّسليم ويأخذ ما صححه غيره من المحدثين بالتسليم .
وإن كان قد تعلم وشدا في العلم وبرع في علوم الحديث وتمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف ,فأمامه الصحيحان قد تلقتهما الأمّة بالقبول فلا يخرج عن هذا الإجماع ولا يخالفه ,وأمامه كتب السنن والجوامع والمعاجم والمسانيد والأجزاء والمستخرجات وغير
ذلك ,فإذا كان متمكنا وأتى إلى تصحيح أو تضعيف إمام من أئمّة هذه الدواوين التي ذُكِرت الآن ,فعليه أن يعرف الحقّ عن طريق الدِّراسة والبحث ,ويستعين بكلام هؤلاء الأئمّة أنفسهم وقواعدهم ومناهجهم في التمييز بين الصحيح والضعيف .
والقول بأنّ التصحيح والتضعيف قد أُغلِق بابه: قول غير صحيح وقد ردّه العلماء فلم يتوقفوا قبل هذا القائل وهو ابن الصلاح - رحمه الله - عن الاجتهاد في التصحيح والتضعيف ,ولم يرفعوا رأساً بما قاله حتى تلاميذه ,واستمر كل واحد منهم يعمل بما عنده من المعرفة بالقواعد والمناهج ,فيصحح ويضعف في ضوء هذه القواعد والمناهج ,فقد يحتج في دراسته بكلام أهل العلم ومناهجهم بأحاديث معينة قد صححها بعضهم وضعفها بعضهم فيتوصل إلى الراجح من خلال هذه الدراسة ,وغالباً أنّ هذه الأحاديث قد حُكِم عليها بالصحة والضعف وغيرها من الأحكام ويجد المصحح والمضعِف فيكون هو ؛ يعني دوره كما يقال: أن يقوم بعمليات الترجيح في ضوء هذه الدراسة العلمية التي يجب أن يرافقها الإخلاص لله ربّ العالمين والصدق في طلب الحقّ ,فإذا توصل إلى ترجيح تصحيح هذا أو تضعيف ذاك فعليه أن يأخذ بما توصل إليه هو نفسه ولا يقلّد هذا أو ذاك .
والحاصل أنّ موقف المسلم من التصحيح والتضعيف إمّا أن يكون مبتدئاً فيأخذ بتصحيح غيره وتضعيفه وإمّا أن يكون متمكنا ضابطاً لقواعد علوم الحديث وبارعاً في الجرح والتعديل أو يفهم كيف يرجِّح ويجرِّح ويعدِّل فإنّ عليه كما قال الحافظ ابن حجر : عليه أن يجتهد فلا يقلّد أبا داود ولا التّرمذي ولا النّسائي ولا من بعدهم . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وباب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً في أبواب الفقه والتصحيح والتضعيف .
كيف تكون دراسة علم الرجال ؟
السؤال : سائل يقول نقرأ كثيرا في تراجم العلماء أنّ فلانا برع في علم الرجال ونحوها من العبارات فكيف تكون دراسة علم الرجال و هل هناك طريقة معينة أو كتب تنصحون بها في هذا الباب خاصة معرفة طبقات الرواة , و جزاكم الله خيرا ؟
الجواب : أولا تدرس على عالم بارك الله فيك في علم الرجال و في غيره .
و ثانيا عندك - و الحمد لله - كتب الرجال متوفرة وكتب الطبقات متوفرة والحمد لله طبقات ابن سعد وثقات ابن حبان رتبه على الطبقات بارك الله فيكم وتذكرة الحفاظ للذهبي وطبقات الحفاظ للسيوطي ... الخ ,كذلك تقريب التهذيب يذكر الطبقات فالطبقات هي الكتب التي ذكرتها لكم .
وكتب الرجال مثل تاريخ البخاري ,والجرح والتعديل لابن أبي حاتم , والثقات والمجروحين لابن حبان ,وكتب الضعفاء ؛الضعفاء للبخاري ,وللعقيلي ,الضعفاء والمتروكين للنسائي وما شاكل ذلك .
لكن لا تذهب إلى علم الرجال وأنت لا تعرف أصل الحديث: اعرف الحديث وفقهه والقرآن وفقهه قبل كل شيء والرجال معهما .
السؤال : أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً , سائل يقول : كيف يستفيد طالب علم الحديث من كتب التّراجم , وهل يجب عليه إذا قرأ كتاب ( تهذيب التّهذيب ) مثلاً أن يقرأه بالتّفصيل أو يرجع إليه عند الحاجة ,وما هي الطريقة المثلى لقراءة كتب التّخريج وبأيّ كتاب يبدأ ؟ وبارك الله فيكم .
الجواب : لا نستطيع أن نوجب عليه أن يقرأ كتاب ( تهذيب التّهذيب) وإنّما إذاكان يريد أن يحكم على الأحاديث بالصّحة والضعف وغيرها من الأحكام والأسانيد فعليه أن لا يصدر حكماً إلاّ بعلم ؛ يعرف قواعد المصطلح ويعرف قواعد الجرح والتّعديل ويعرف كلام العلماء في أبواب الجرح والتعديل وما يلزم ويتطلبه الحكم على حديث أو شخص مجروح أو توثيق من يستحق مرتبة الثقة فلا يتكلم إلاّ بعلم ,وكلّ هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) .
وإذا قرأ كتب التخريج ويريد الاستفادة منها فبالممارسة يعرف كيف يستفيد ,ثم يقرأ كتب العلل لابن أبي حاتم وللدار قطني وغيرهما وينظر كيف يعللون وكيف يحكمون وكيف يرجحون عند الاختلاف فيعرف منهجهم ,ويقرأ كذلك في كتب التخريج مثل نصب الراية للزيلعي والتلخيص الحبير لابن حجر وكتب الألباني ,وبقراءة هذه الكتب وممارستها ومعرفة طرق التصحيح والتضعيف والتعليل والترجيح وما شاكل ذلك يعرف بعد ذلك إن كان مؤهلا ؛لأن الناس يتفاوتون ,فيه أناس أعطاهم الله ذكاء ومواهب وأهّلهم لأن يسيروا في ركاب أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل .
وهناك أناس ليسوا مؤهلين لهذا ,حتى كثير من المحدثين لم يدخلوا في باب الجرح والتعديل ولا باب التصحيح والتضعيف والتعليل ,تركوا هذا الشأن لأهله من كبار النقاد من أمثال شعبة وسفيان الثوري ويحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ثم طبقة تلي هؤلاء مثل الإمام أحمد ويحي بن معين وعلي بن المديني ثم البخاري وأقرانه كأبي زرعة وأبي حاتم وهكذا إلى يومنا هذا لا يتصدى لهذه الأمور إلا أناس منحهم الله مواهب وأهّلهم بها للنهوض بهذا الشأن .
الفرق بين الشاذ والمنكر
السؤال : هل يظهر أثر في التفريق بين مصطلح الشاذ والمنكر ؟
الجواب : والله السلف ما كان عندهم ذاك التفريق الكبير لكن المتأخرين دققوا بناءً على قرائن وعلى معرفة و إحاطة ,فرقوا بينهما خاصة الحافظ ابن حجر .
ولا ينبغي أن تقوم ضجّة على هذا التفريق لأنّ النتيجة واحدة , المنكر لا يقبل والشاذ لا يقبل ,كلّها حكمها واحد ,وابن الصلاح لم يفرق بين الشاذ والمنكر لأنّ المسألة سهلة. لكن هؤلاء يجعلون من الحبّة قبّة و ينفخون فيها و يكبرونها و يضخمونها ويؤلفون فيها المؤلفات , هؤلاء أهل الفتن .
يعني البدع والضلالات والإلحاد والشرور تنهك بالمسلمين والإسلام وهم في الشاذ والمنكر
زيادة الثقة.... الخ يشغلون الناس ,لا يتكلمون في البدع والضلالات والكفر والإلحاد والأشياء هذه
أبدا إنّما شغلهم في إثارة الفتن بين أهل العلم والمشتغلين بالسنة , فألّفوا المؤلفات في هذه الأشياء
كلها كلام فارغ .
مفهوم كلام الإمام مسلم في حكايته الإجماع على قبول السند المعنعن
السؤال : كيف نحمل قول الإمام مسلم -رحمه الله- في مقدمة صحيحه وقد حكى الإجماع على قبول السند المعنعن مع المعاصرة وإمكانها وبعضهم يقول لا يبعد أن يكون مذهب البخاري هو مذهب مسلم بناء على الإجماع الذي حكاه الإمام مسلم -رحمه الله- ؟
الجواب : هناك فرق بين شرط البخاري و شرط مسلم , هذا بالاستقراء , باستقراء عمل البخاري وكتابته في التأريخ تبين لهم أنّ البخاري يشترط ثبوت السماع وسماع الراوي عن شيخه , لابدّ أن يكون السماع واللقاء ولو مرة واحدة فإذا تبت سماعه كان الأصل في كل ما يرويه عن شيخه السماع , يكفي هذا ما لم يكن مدلسا , إذا كان مدلسا فيستوي فيه البخاري ومسلم و غيرهما من أئمة الحديث , إذا كان مدلسا وجاء بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع مثل : (قال) و (أنّ) و (عن) وما شاكل ذلك وهو مدلس فلا نقبل روايته حتى نجد منه تصريحا بالسماع والتحديث .
الشاهد أن المسألة الناس ينفخون فيها نسأل الله العافية , مسلم حكى الإجماع حسب اجتهاده على أنّه إذا كان المحدث غير مدلس وعاصر شيخه وأمكن لقاؤه لشيخه فإنّ هذا يُكتفى منه بما يرويه عن شيخه بالعنعنة , يكتفى عنه بهذا , والأصل فيه أنّه سمع من شيخه وإن لم يثبت لنا بالنص أنّه لقي شيخه و سمع منه لكن عاصره وأمكن لقاءه وهو غير مدلس , هذه الأمور كما يحكي مسلم كان العلماء يقبلون ما هذا شأنه ولم يشترطوا ثبوت اللقاء فيه , و إذا درست للبخاري و لأبي حاتم و أحمد بن حنبل و غيرهم تجدهم ينصّون: فلان لم يسمع من فلان , فلان لم يلق فلانا , فلان لم ...الخ و هكذا ممّا يدلّ والله أعلم على أنّهم يشترطون ثبوت اللقاء ولكن كما يقول الشيخ الألباني هذا شرط كمال وليس هو شرط صحّة , شرط كمال فيه يكون أكمل و أقوى إذا ثبت لنا سماعه من شيخه وآخر غير مدلس و روى عن شيخه بالعنعنة وهو معاصر له وأمكن لقاؤه هذا صحيح وهذا صحيح , لكن شرط البخاري أمكن وأقوى ولكنّه لا يشترط فيه يعني وجوب ثبوت اللقاء .