أسئلة وأجوبة مهمة في علوم الحديث للشيخ المحدث ربيع المدخلي

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال : هل يكفي نقل كلام الأئمة في الجرح المفسر ؟
الجواب : كيف لا يكفي ؟! إذا نقل الأئمة الجرح المفسر لا نقبل !ولو إمام واحد نقل الجرح المفسر يكفينا ,وتقدم لكم أنه لو جرح واحد بجارح معتبر وجاء من يعارضه ويزكي هذا المجروح أنه يسقط ويسقط كلامه .
السؤال : رجل من أئمة الحديث عادة ما يجرح ولكنه يتراجع عن هذا فهل نقبل تجريحه بدون تفسير ؟
الجواب : قد يتراجع عن التعديل لأنه تبين له أن الجرح فيه حق فيتراجع عن تعديله ويقول: عدلته بظاهر حاله ,لكن هذا الذي يجرح شخصا ثم يتراجع عن جرحه لا أعرف لهذا مثالاً يعني عالم جرح شخصا ثم تراجع عن جرحه اللهم إلا إذا ظنّ أن عنده بدعة ثم تبين له أن هذا الأمر لا يُبَدَّع به فرجع عنه . أما أنه يجرحه بمفسق ثم يقول: لا ,أنا أتراجع لا أعرف مثل هذا ,ثم لو فرضنا أنه تراجع وبقي غيره على تجريحه فيعتبر جرح هذا الذي ثبت على جرحه .
السؤال : هل يُتصور أن يكون هناك صاحب بدعة غير داعية إلى بدعته ,بمعنى أنه لو سئل عن بدعته فإنه سيمدحها ؟
الجواب : على كل حال وُجِد هذا فعلاً أن هناك رواةً وُصِمُوا بالبدعة وهم لا يدعون إلى بدعتهم .
السؤال : هل هذا القول صحيح : كلّ حديث ضعيف هو على ضعفه صحيح المعنى ؟
الجواب : من قائل هذا الكلام أولا ؟ من أين له هذه الكلية ؟ ما أعتقد أن أحداً يقول : كلّ حديث ضعيف هو على ضعفه صحيح المعنى ,لا أحد يقول هذه الكلّية والله أعلم لا يقولها عاقل ,لكن بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة لكن معناها صحيح ,أما هذه الكلية كل حديث ضعيف لا بد أن يكون صحيح المعنى أعوذ بالله ,إذن لماذا يتعب أهل الحديث في التمييز بين الصحيح والضعيف ,بين الكذابين والضعفاء والثقات ...الخ
كم من حديث ضعيف ومعناه باطل لا يمكن أن يصحّ بحالٍ من الأحوال .
السؤال : هل يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في العقيدة ؟
الجواب : الأحاديث الضعيفة إذا كان هناك ما يسندها من السنة الصحيحة و يسندها من القرآن فيستأنس بها , يعني لا يعتمد على الحديث الضعيف و إنّما يستأنس بها في العقيدة و الأحكام ؛إذا كان الضعف مما ينجبر ويصلح للاعتضاد فيؤخذ به اعتضادا و استئناسا لا اعتمادا حتى في الحلال والحرام لا يجوز الأخذ بالأحاديث الضعيفة و كذا في السنن
والمستحبات والواجبات و إلى آخره , لا يعتمد على الأحاديث الضعيفة لكن إذا كان في الباب حديث هو الأصل أو آية هي الأصل , يستأنس بالضعيف .
السؤال : هل تعتضد رواية المستور بالمستور الآخر وترتقي إلى درجة الحسن لغيره ,وهل يكون كذلك مجهول العدالة باطنا وظاهرا ؟
الجواب : نعم ؛لأن هذا ضعيف خفيف الضعف وهذا ضعيف خفيف الضعف كما يقال ضعيفان يغلبان قويا فيحصل تعاضد بين هذا الضعيف وهذا الضعيف ويرتقيان معا إلى درجة القبول إلى مرتبة الحسن لغيره .
كذلك المرسل : المرسل فيه ضعف فإذا اعتضد بمرسل آخر أو بمسند تقوّى ,فإذا كان المرسل يتقوى بالمرسل فكذلك المستور يتقوى بالمستور .
أما مجهول العدالة باطنا وظاهرا فهو أقلّ درجة منهما ؛إذا جاء مجهول ومجهول مثله فلا يتقوّيان ,لكن إذا جاء حديث مقبول بعض العلماء وليس كلهم يقوِّي رواية المجهول منهم ابن تيمية وابن حجر .
السؤال : رواية الصحابي الذي لم يُسمّ ألا يمكن أن يكون مختلفاً في صحبته فيقبله قوم ويرده آخرون ؟
الجواب : إذا كان هذا الصحابي غير مختلف في صحبته فلا إشكال وإذا كان مختلفاً في صحبته فينظر في الأدلة ,فإن ترجّحت لنا صحبته ألحقناه بركب إخوانه وإذا ترجح لنا العكس وأنه تابعي فله حكم التابعين .
عذر الحاكم في تساهله في كتابه المستدرك
السؤال : قال المعلمي في الأضواء الكاشفة وهو يعتذر للحاكم فيما جمعه في مستدركه أنه قصد بذلك الرد على من سبّ أهل الحديث على أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل فجمع كل ما يجد من الأحاديث دون تدقيق في الشروط فهل هذا الاعتذار سليم ؟
الجواب : نعم هذا صحيح ,هذا هو الدافع ,ذكره الحاكم نفسه في مقدمة المدخل ,وأن بعض الشيوخ الكبار يأسف لأنهم قالوا : هذا البخاري جمع عشرين ألف ترجمة ولم يرو إلا عن عدد قليل ,وأنتم تقولون أحاديث الرسول كثيرة ..وكذا ..وكذا ,فأخذه الحماس والغيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شكّ في ذلك ,وجمع هذا الكتاب لكن الأعذار هي ما سبق ذكره يعني كيف يحشر هذه الأحاديث وفيها الموضوع والضعيف و..و ..الخ ,فقالوا :إنه ألّفه في آخر حياته ومنهم من قال : لا ,جمعها لينقحها فلم يتمكن واخترمته المنية ,وذكر الحافظ أن قريبا من الثلث الأول كان قد أملاه بنفسه وهذا يعني أقلّ ضعفاً من القسم المتبقي الذي لم يتمكن من إملائه .
على كل حال لا نشك في نيته وأنه يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يذب عنها وألف هذا الكتاب للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ,لكن نحن لا نمشي مع العواطف ,نمشي مع الحجة والبرهان ,مهما بلغ به الحماس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان عليه أن يتحرّى ,فهذا جهده على كل حال وما جامله أهل الحديث والحمد لله بيّنوا أخطاءه وتقصيره ,ونرجو أن يثيبه الله على نيته الطيبة وعلى اجتهاده ويدخل إن شاء الله في عداد ( من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ) .
السؤال : هل مجهول العدالة باطنًا وظاهرًا هو نفسه مجهول العين ؟
الجواب : والله هذا هو الظاهر ؛لأن هذا التفريق الذي فرقوه بينهما فيه خلل ,ولهذا الحافظ ابن حجر بعدهم ضبط الأمر في نوعين : مجهول العين ومجهول العدالة ,هذا في كتبه ,في مقدمة التقريب وفي نزهة النظر ,وهذا أضبط لأن هذا التفريق الذي ذُكر يشوش فالصواب ما ذكره الحافظ .
أما المبهم فهو الذي لم يُسمّ ويُستعان على تعيينه بوروده من طرق أخرى ,وقد ألفوا فيه كتب المبهمات الخطيب وغيره .
السؤال : كيف ترفع جهالة العين وجهالة الحال عن الراوي ؟
الجواب : جهالة العين تُرفع براية اثنين من العدول عنه ,وجهالة الحال ترفع بالتزكية .