هل سألت نفسك هدا السؤال .. لمادا كان الفقهاء يختلفون؟؟ ادخل لتعرف

أهم أسباب الأختلاف في الفروع

تشترك أهم أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع في ستة أسباب هي :
1/ اختلاف القراءات
2/ عدم الاطلاع علي الحديث
3/ الشك في ثبوت الحديث
4/ الاختلاف في مراد النص وتفسيره
5/الاشتراك في اللفظ
6/تعارض الادلة
7/عدم وجود نص في المسألة

وذلك علي التفصيل التالي وبالله التوفيق :


أولا" : اختلاف القراءات :

كما في قوله تعالي في آية الوضوء ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الي الكعبين )

وهنا : قرأ نافع والكاساني (وأرجلكم ) بالنصب
وقرأ ابن كثير وحمزة (وأرجلكم ) بالجر
فكان اختلاف القراءات سببا" في اختلاف الفقهاء بالنسبة لغسل الأرجل في الوضوء أو مسحها :
حيث أخذ الجمهور بقراءة النصب فذهبوا الي أن فرض الرجلين الغسل دون المسح
وأخذ الشيعة الامامية بقراءة الجر فذهبوا الي أن الفرض المسح لا الغسل


ثانيا" عدم الاطلاع علي الحديث :

اعلم هداك الله اليه ان أصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم لم يكونوا علي درجة واحدة من حيث الاطلاع علي الحديث بل كانوا علي درجات متفاوتة في هذا مما تسبب عنه اختلاف بعضهم في الفتوي وأمثاله :
• لذلك نري أبا بكر يسأل عن ميراث الجدة فيقول : مالها في كتاب الله من شئ وما علمت لها في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم من شئ ولكن اسأل الناس فيقوم صاحبين ( المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ) فيشهد أن النبي صلي الله عليه وسلم أعطاها السدس فحكم لها أبي بكر بمثل ذلك .
• ونري كذلك أن عمر بن الخطاب كان يري أن المرأة لاترث من دية زوجها حتي كتب اليه االضحاك بن سفيان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فترك عمر رأيه لذلك وقال : لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه .
• وأبو هريرة يقول : من أصبح جنبا" فلاصوم له ، ولم يبلغه آنذاك ماروته عائشة أن رجلا" جاء النبي صلي الله عليه وسلم فقال : يارسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال له : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب .

ثالثا" : الشك في ثبوت الحديث :

اعلم ياراعاك الله أن من الأشياء التي تميز بها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تثبتهم في نقل أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم خشية تسرب وهم أو خطأ الي الناقل فان ثبت الحديث لديهم واستيقنته أنفسهم عملوا به والاتوقفوا عن العمل به وعملوا بما يترجح لديهم من أدلة .
ولقد كان لكل منهم طريقته التي يراها تعينه علي قبول الحديث المروي أو رفضه
فمنهم من كان يستحلف الراوي علي صحة مارواه ومنهم من كان يطلب شاهدا" آخر مع الراوي وهكذا وقد أدي ذلك الي الاختلاف في كثير من المسائل منها :

• 1/ نفقة المبتوتة : وقد اختلف الفقهاء في شأن نفقتها وسكنتها فهل يجب كلا منهما أولا يحب شئ مطلقا" أو يجب لها السكني دون النفقة ؟ أو النفقة دون السكني ؟ ويرجع هذا الاختلاف الي الشك في ثبوت حديث فاطمة بنت قيس.
• 2/ثبوت الشفعة للجار : حيث تعارضت الأحاديث في ذلك .
• وجوب القضاء من عدمه علي كل من أكل ناسيا" في رمضان.

يتبع===========

رابعا" : الاختلاف في المراد من النص وتفسيره

كاختلافهم في معني القرء الوارد في قوله تعالي ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )
حيثفسره بعض العلماء بالطهر وفسره آخرون بالحيض وهو بالاشك خلاف جوهري يترتب عليه أمور كثير منها :
• زمن انتهاء العدة : فعلي القول الاقراء هو الأطهار : تنتهي عدتها اذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة ، وعل القول بانها الحيض : لاتنتهي عدتها حتي تدخل في الطهر الرابع
• حل الزواج : فعلي الرأي القائل الاقراء هو الاطهار : فانها اذا طعنت في الحيضة الثالثة حل الزواج من زوج آخر وصح العقد وعلي الرأي القائل الاقراء هو الحيض فلايحل ولايصح العقد مالم تنته من الحيضة الثالثة
• حق الارث في المطلقة رجعيا" : علي الرأي القائل الاقراء هو الطهر : فان حق الارث من الزوج يسقط بمجرد طعنها في الحيضة الثالثة ،وعلي الرأي القائل الاقراء هو الحيض فيبقي حق الميراث للزوجة من زوجها حتي تنتهي من الحيضة الثالثة


خامسا" : الاشتراك في اللفظ :

اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر
وقد استعمل القرآن الكريم والسنة النبوية ألفاظا" مشتركة فكان ذلك سببا" من أسباب الاختلاف ومنها علي سبيل المثال :
يقول تعالي : ( ولاتنكحوا مانكح اباؤكم من النساء الا ماقد سلف ) فالنكاح من الألفاظ المشتركة يطلق علي العقد تارة ويطلق علي الوطء تارة ويطلق علي العقد والوطء تارة أخري ، وقد استعمله المشرع بهذه المعاني الثلاثة :
• فمن استعماله بمعني العقد : قوله تعالي ( ياأيها الذين آمنوا اذا نكحتم النساء ثم طلقتوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )
• ومن استعماله من بمعني الوطء : قوله تعالي ( وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح )
• ومن استعماله بمعني العقد والوطء : قوله تعالي ( فان طلقا فلاتحل له من بعد حتي تنكح زوجا" غيره )
وترتب علي الاشتراك في اللفظ – النكاح- هنا الخلاف المشهور بين الفقهاء : هل الزنا يتعلق به تحريم النكاح ؟؟؟ وهل اذا زني رجل بامرأة مثلا" هل تحرم عيه ابنتها ؟
قال الحنفية : الوطء الحرام يحرم الحلال
وقال غيرهم : الوطء الحرام لايحرم الحلال
وسبب اختلافهم في هذا هو المقصود من النكاح



سادسا" : تعارض الأدلة :
اعلم عفا الله عنا وعنك أنه لا تعارض في الحقيقة بين الأدلة الشرعية لأنها كلها ترجع الي مصدر واحد هو الله تعالي سواء أكانت واردة في القرآن الكريم أم كانت واردة في السنة المطهرة وصدق الله القائل ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )
الا انه من المسلم به أن نري بعض النصوص قد طرأ عليها بعض العوامل فتظهر للرائي وقد حدث بينهما من التعارض الظاهري مايجعل المجتهد يقف أمامها مرجحا بعضها علي بعض بحسب مايظهر له من أدلة أخري وقد كان للتعارض بين الأدلة أثر كبير في الاختلاف بين الفقهاء في الفروع والمسائل نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر:
نكاح المحرم بالحج أو العمرة
رجوع الوالد في هبته لولده
ونعالج الأولي علي سبيل التوضيح وضرب المثل
روي مسلم في صحيحه حديث ( لاينكح (بالكسر) المحرم ولا ينكح (بالضم ) ) بينما روي البخاري أن ابن عباس قال ( تزوج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم )
فاحتج المالكية والشافعية واحمد بحديث مسلم وقالوا : لايصح نكاح المحرم
واحتج الحنفية بحديث البخاري وقالوا : يجوز نكاح المحرم .
وبالله التوفيق

سادسا" : عدم وجود نص في المسألة :

من الثابت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رحل عنا وهناك بعض من المسائل التي لم ينص علي حكمها فانصوص محدودة والمسائل كثيرة ومتنوعة ولقد كان لظاهرة عدم وجود النص أثر كبير في اختلاف الصجابة علهم الرضوان ومن جاء بعدهم في عديد من المسائل الفقهية نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر :
*قتل الجماعة بالواحد
*ميراث الجد مع الخوة
ونناقش الأولي زيادة في الفائدة والبيان

قتل الجماعة بالواحد :
كما حدث في حادث قتل طفل صنعاء في زمن عمربن الخطاب وقد كان اشترك في قتله ثلاثة رجال وامرأة فكتب يعلي بن أمية –أمير صنعاء – الي عمر بشأنهم فكتب اليه عمر بقتلهم جميعا" وقال : والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين .
ووافق عمر في هذا الحكم علي والمغيرة بن شعبة وابن عباس وغيرهم
وخالف في ذلك ابن الزبير فقضي بالدية والزهري وابن سيرين والظاهرية


تم بحمد الله وبالله العظيم أتأيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الفاضل (ابن حزم الظاهري) حفظه الله ورعاه

جزاك الله خيرا على هذا الموضوع القيم، وفي انتظار المزيد بإذن الله تعالى

مع تمنياتي بوافر الصحة ودوام العافية

بارك الله فيكم أخي الحبيب جند الله

بارك الله بك وأحسن عملك دنيا وأخرة

أخي عزيز الروح بارك الله فيك

الأخ الفاضل : ابن حزم الظاهري

طرح قيم
وفقك الله وسدد خطانا وخطاك
وجعل الجنة مثوانا ومثواك

وكل من قال : اللهم آمين

بسم الله الرحمن الرحيم
اولا: اود ان اشكرك على هذا الموضوع الجميل القيم
ثانيا:احب ان يكون لدى اجابة علي هذا الموضوع لاننى كان لى الحظ و درسته اثناء دراستى
ان اسباب اختلاف الفقهاء يرجع العدة اسباب
1:مدى استيعابهم للقران
2:مدى اسنيعابهم لستة النبي محمد علية الصلاة و السلام
3:فى رايي مدى النشاة البيئية و الاسرية و هكذا
و ارجوا ان اكون قد و فقت فى اجابتى
و ارجو منك ان تخبرنى ردك على مداخلتى على الايميل الخاص بي
-تم حذف االبريد بواسطة الادارة _برجاء الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر _الادارة -.u
و شكراً لك اخي الكريم على هذا المقال

الأخت الفاضلة مسك الختام بارك الله فيك ونفع بك وخلقك الكريم

أخي الحبيب أحمد شلبي بارك الله فيك ونفع بك وبعلمك

نعم أخي الحبيب هدا أيضا من أسباب الاختلاف وهو نفس مادكرناه ولكن بتعبير آخر

نحن نقول/ 1/ اختلاف القراءات

وأنتم تقولون/ 1:مدى استيعابهم للقران

ونحن نقول :
2/ عدم الاطلاع علي الحديث
3/ الشك في ثبوت الحديث
4/ الاختلاف في مراد النص وتفسيره
5/الاشتراك في اللفظ
6/تعارض الادلة

وأنتم تقولون وفقكم الله الي كل خير :

2:مدى اسنيعابهم لسنة النبي محمد علية الصلاة و السلام

ولاتعارض أخي الحبيب ولكنكم أعطيتنا احد الأسباب الجديدة التي لم ندكرها وهي:

3:فى رايي مدى النشاة البيئية و الاسرية و هكذا

ولما لا أنا معك أنه قد يكون من ضمن أسباب الأختلاف في الفروع

والله من وراء القصد

أخوك في الله

ابن حزم الظاهري

بارك الله في الجميع