الرد على السلوم

بسم الله الرحمن الرحيم

وهو حسبي ونعم الوكيل

الحمدُ لله رافع راية أهل الحديث، فكانوا أعزَّةً ظاهرين, قامع أهل البدع فلا زالوا أذلةً صاغرين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين.

أما بعد:

فقد أرشدني بعض إخواني الفضلاء إلى كلام للأخ (أحمد بن فارس السَّلوم) ‑وفقه الله لكل خير‑ في تحقيقه لـ(معرفة علوم الحديث) للحافظ الكبير أبي عبدالله الحاكم (ت405) -رحمه الله تعالى- أساء فيه القولَ على الإمام العلامة المحدث المجدد أبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ مُقْبِلِ بنِ هَادِي الوَادِعِيِّ ‑رحمه الله تعالى‑، ففتحَ المولَى سبحانه وتعالى؛ فجاء هذا الرَّدُّ المختصرُ راجيًا من الله عز وجل أن يتقبله بقبولٍ حسن، وينفعني به،وصاحِبِي!، والمسلمينَ آمين.

لا تَخفَى مكانَةُ أهلِ الحديثِ على طالبِ علمٍ، فقد جاء في «الصَّحيحينِ» من حديثِ معاويةَ ‑رضي الله عنه‑ قال رسول الله ‑صلى الله عليه وعلى آله وسلم‑: «لا تزالُ طائفةٌ من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ،أو خالفهم؛ حتَّى يأتِيَ أمرُ اللهِ، وهم ظاهرين على الناس».

قال الإمامُ الحافظُ النَّاقدُ العلاَّمَةُ شيخُ المحدثينَ أبو عبدِالله الحاكمُ ‑رحمه الله تعالى‑: (سمعت أبا عبدالله محمد بن علي بن عبدالحميد الأدمي ‑بـمكة‑ يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أحمد بن حنبل ‑رحمه الله تعالى‑ وسئل عن معنى هذا الحديث قال: «إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحابَ الحديث, فلا أدري مَنْ هُم؟!».

قال الحاكم: وفي مثل هذا قيل: مَنْ أمَّرَ السُّنَّةَ على نفسه قولاً وعملاً نَطَقَ بالحكمةِ.

فلقد أحسنَ أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر: أنَّ الطائفة المنصورة التي يُدفَع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة، هم أصحاب الحديث!.

ومن أحق بـهذا التأويل من قومٍ سلكوا محجَّة الصالحين، واتَّبعوا آثار السَّلف من الماضين، ودَمَغَوْا أهل البدع والمخالفين، بسُنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، من قومٍ آثروا قطع المفاوز والقِفَار، على التنعم في الدَّمِنِ والأوطار، وتنعَّموا بالبؤس في الأسفار!، مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار، بوجود الكِسَرِ والأطمار، قد رفضوا الإلحاد الذي تَتَوْقُ إليه النفوس الشهوانية، وتوابع ذلك من البدع والأهواء، والمقاييس والآراء، والزيغ، جعلوا المساجد بيوتـهم، وأسَاطِيْنَهَا تُكَاهم، وبَوارِيهَا فُرُشَهم.

حدثنا أبوالحسن علي [بن محمد] بن عقبة الشيباني بالكوفة، قال: حدثنا محمد ابن الحسين بن أبي الحُنَين، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: سمعت أبي، وقيل له: ألا تنظر إلى أصحاب الحديث، وما هم فيه؟ قال: هم خير أهل الدنيا).

وحدثني أبوبكر محمد بن جعفر المُزَكِّي، قال: حدثنا أبوبكر محمد بن إسحاق، قال: سمعت علي بن خشرم، يقول: سمعت أبابكر بن عيَّاش يقول: (إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، يُقِيْمُ أحدهم بِبَابِي, وقد كتب عني, فلو شاء أن يرجع, ويقول: حدثني أبوبكر بجميع حديثه فعل, إلاَّ أنَّهم لا يكذبون).

قال الحاكم: ولقد صدقا جميعًا, إن أصحاب الحديث خيرُ الناس, وكيف لا يكونون كذلك, وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم, جعلوا غذاءهم الكتابة, وسمرهم المعارضة, واسترواحهم المذاكرة, وخَلُوقَهُم المداد, ونومهم السهاد, واصطلاءهم الضياء, وتَوَسُّدَهم الحصى, فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء, ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس, فعقولهم بلَذَاذَةِ السُّنَّة غامِرَة, وقلوبـهم بالرضاء في الأحول عامرة, تَعلُّم السنن سرورهم, ومجالس العلم حُبورهم, فصار أهل السُّنَّة قاطبة إخوانـهم, وأهل البدع بأسرهم أعداءهم.

سمعت أباالحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد, يقول: سمعت أباإسماعيل محمد ابن إسماعيل الترمذي، يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن عند أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل, فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبدالله ذكروا عند ابن أبي قتيلة بمكة أصحابَ الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء!، فقام أو عبدالله ‑وهو يَنْفُضُ ثوبه‑ فقال: (زنديق زنديق زنديق) ودخل بيته.

سمعت أباعلي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن محمد بن سنان الواسطي يقول: (ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يُبْغِضُ أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نُزِعَ حلاوة الحديث من قلبه).

سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبانصر بن سلام الفقيه يقول: (ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد، ولا أبغض إليهم من سماع الحديث، وروايته بإسناده).

قال الحاكم: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كلَّ من يُنسب إلى نوع من الإلحاد والبدع، لا ينظر إلى الطائفة المنصورة، إلا بعين الحقارة، ويُسمِّيها الحَشْوية) انتهى المراد نقله من مقدمة كتاب «معرفة علوم الحديث».

وإنما نقلته لجودته، وبديع سبكه، واختصاره جملة مناقب أهل الحديث، وموقف أهل البدع منهم في كل زمان ومكان، ثم هو مما حقق نصه المعترض على شيخنا أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي ‑رحمه الله تعالى‑.

وليس بخافٍ رفيع منْزلة الشيخ العلمية، وأنه أحد كبار أعلام أهل الحديث في هذا الزمان، الذَّابين عن السُّنَّة، القامعين للبدعة، المحتسبين للعلم والتعليم، وله مواقف في ذلك مشهورة، وأيادٍ بيضاء مشكورة ‑غفر الله له ورحمه‑.

نعم، هو ليس بنبيٍ ولا رسول!، كلا والله!، بل هو بشر يخطئ ويصيب، ويعلمُ ويجهل، ونقده -بحقٍّ- واجبُ القبول، وصاحبه مأجورٌ ‑إن شاء الله‑ ومشكور، لكنَّ الشأنَ أن يكون النقد بحقٍّ، وهذا مَالَم يكن!!.

وبين يديك جوابٌ مختصرٌ مفيدٌ عَمَّا سوّده (أحـمد السَّلَّوم) في مقدِّمته تلك، فيه النصيحةُ والبيان، عسى أن تجد آذانًا صاغية، وقلوبًا واعية، والله الموفق والمستعان.

* * *

قوله: (لئن تصدّى الشيخ لذلك –يعني ترجمة رجال الحاكم-، فقد أساء في أمور: أَوَّلُها: أن الكتاب جُهْدُ جماعةٍ، وقد كُتِبَ بأقلامهم، ولم يشر إلى ذلك على طُرَّة الكتاب، بل كَتَبَ عليه: لأبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي!) انتهى.

أقول: اعلم أَنَّ هذا المُصَنَّف النافع من حسنات الشيخ ‑رحمه الله تعالى‑، قَرَّبَ به ما كان الوقوف عليه عَسِرًا من رجال الحاكم ‑رحمه الله تعالى‑، لا سيَّمَا مع ما يطرأ على الأسماء من التصحيف والتحريف، وما كان يَسلكه الحاكم ‑رحمة الله عليه‑ أحيانًا من عدم سلوك الجادة في ذكر أسماء الرجال، فتراه يَنسبُ الرجل إلى نِسَبٍ غير معروفة، ممّا يجعل في ذلك عِمَايةً على الباحث، ولقد سمعت شيخنا ‑رحمة الله عليه‑ أكثرَ من مرَّة يقول: أنا في بحثي مع الحاكم كأنني أنا وأياه نتسابق، يُورد عليَّ الرجل ‑مُعِّميًا‑، فأدْأَبُ حتى أعرفه، أو كما قال.

ومن ذلك أن ينسبه إلى جَدٍّ أعلى، فيحتاج إلى تتبع هذا الإسناد في «المستدرك» في مواطن أخر، لعلَّه يذكره بما هو أوضح.

فانبرى الشيخ ‑رحمه الله تعالى‑ لتحقيق هذه الغاية النبيلة، تقريبًا لطلاب الحديث وعلمائه، فجاء كتابه ماتعًا نافعًا، فريدًا في بابه، لم يُسْبق ‑فيما علمت‑ إليه.

وكم عَانَى ‑رحمه الله‑ في هذا الكتاب من التَّعَبِ والمشقَّة في تحقيق اسم الراوي، وضبطه، ثم البحث عن ترجمته، وربما يبقى أيَّامًا ثم يُبَيِّضُ له، أو يقول: لم أقف له على ترجمة، أو لم تطمئن النفسُ إلى أنه فلانٌ([1])، أو نحو ذلك!.

وكان من عَادَتِهِ الحَمِيْدَة ‑رحمه الله تعالى‑ تدريسَ «مستدرك الحاكم»، فربَّما جاء هذا الطالب بفائدة، وهذا بأخرى، فيأمره الشيخ ‑رحمه الله‑ أن يكتبها، ويكتبَ اسمه تحتها أداءً للأمانة، بـخلاف كثير من العصريين!!.

إذا فهمتَ هذا فهمًا جيدًا، فصاحب هذه المناقب العالية، والأخلاق النبيلة، ِمنْ حقِّه علينا أن يقدر ويشكر، أم يقال: (أساء)، ويُغْمَزُ في (أمانته العلمية)؟‍‍‍.

أُرِيْدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيْدُ مَوْتِي مَعَاذَ اللهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيش!

فاتق الله يا (أحمد السلوم)، فَصِدْقُ المحدث رأس ماله، والغمز في أهل الحديث من علامة أهل البدع!!، غفر الله لك.

قوله: (ثانياً –يعني من الأمور التي أساء فيها الشيخ –رحمه الله-: أنه لم يستوفِ جوانب الترجمة من حيث الجرح والتعديل, وهو المقصود الأسمى من كتب التراجم) انتهى. ‍‍‍‍‍

أقول: معلومٌ عند طلاب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجال الحاكم (ت 405), والدارقطني (ت 385), وأبي نعيم (ت430), والبيهقي (ت485), والخطيب (ت463), وابن عبدالبر (ت463), وغيرهم ممن هم بعد رأس سنة ثلاث مائة, وهو الحدُّ الفاصلُ بين المتقدِّم والمتأخر في باب الرواة, كما حرَّره الحافظ الذهبي ‑رحمه الله تعالى‑ في مقدِّمة «الميزان».

معلومٌ أن التوسُّع في تراجم المتأخرين عَسِرٌ جداً لأمورٍ ثلاثة:

الأول: قلَّةُ التوسعِ في الكلام فيهم جرحاً وتعديلاً, بخلاف المتقدمين.

الثاني: وجود التساهل والتجوز عن الشروط التي اعتبرت في المتقدمين فيهم, واقرأ تحقيقاً لهذا الأمر في «علوم الحديث» ‑المعروف في زماننا وأزمانٍ قبلنا غَلَطاً بـ«المقدمة»‑ للحافظ ابن الصلاح ‑رحمه الله تعالى‑, النوع الثالث والعشرون, المسألة الرابعة عشر, وقد نبَّه شيخنا ‑رحمه الله تعالى‑ على هذا الأمر في مقدِّمة «رجال الحاك‍‌‍‌‍‌‍م».

الثالث: قِلَّةُ المصادر الموجودة ‑عندنا‑ اليوم في ذلك, كـ«كتاب تاريخ نيسابور», أو «مختصره», وغيرها.

فصار الاعتماد في معرفة تراجمهم, وأحوالهم على «تاريخ بغداد» للخطيب, و«تاريخ واسط» لِبَحْشَل, و«تاريخ جرجان» للسهمي, و«قزوين» للرافعي القزويني, و«مكة» للفاسي, و«أخبار أصبهان» لأبي نعيم, و«تاريخ دمشق» لابن عساكر, وأضرابـها, وكتبِ السؤالات, كـ«سؤالات السجزي للحاكم», و«سؤلات الحاكم للدارقطني», و«سؤالات السلمي للدارقطني», وأضرابـها, وكـ«المعرفة والتاريخ» للفسوي, و«الكنى» للدولابي, و«الأسامي والكنى» للحاكم الكبير, و«الإكمال» لابن ماكولا, و«تكملته» لابن نقطة, و«تكمِلَةِ تكْمِلَةِ ابن نقطة» المسماة بـ «تكْمِلَةُ إكمالِ الإكمال» لابن الصابوني, و«توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي, و«تبصير المنتبه» للحافظ ابن حجر, وكتبِ الطبقات, كـ«طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها» لأبي الشيخ, و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى, و«طبقات الشافعية» للسبكي, وأضرابـها, وكتبِ الوَفَيَاتِ, كـ«الوافي بالوَفَيَات» للصفدي, و«وفيات الأعيان» لابن خِلِّكان, ويدخل تحته «تاريخ الإسلام» للذهبي, و«البداية والنهاية» لابن كثير, وأضرابـها, وكتبِ المناقب, كـ «سير أعلام النبلاء» للذهبي, وغيرها من المصادر.

وقد ذكر شيخنا ‑رحمه الله‑ جُمْلَةً طَيِّبَةً من ذلك في مقدِّمة «رجال الحاكم»؛ فراجعه –إن شئت-.

إذا فهمتَ هذه الأمور الثلاثة فَهْمَاً جيِّداً, فإذا أوقفك كتاب الشيخ على شيءٍ من ذلك, فقد أحسنَ غايَةَ الإحسان, وجزاه الله خيراً أن فتح لك الطريق في مثل هذه المسالك الصعبةِ, و«لا يشكر الله من لا يشكر الناس»!!.

وإن كان لديك نقولاتٌ ضافيةٌ جرحاً وتعديلاً على تراجم الكتاب, فخرِّجْها ‑عاجلاًُ غير آجلٍ‑ في «ذَيْلٍ» ينفع الله تعالى به, وما إِخَالُكَ كذلك!!.

ثم يُقالُ: إن الشيخ ‑رحمه الله‑ لم يَشترط الاستيعاب, بل مراده ‑لا غيْرُ‑ فتحَ الباب, ﴿فهل من مُدِّكر﴾؟!.

وبيَّن ‑رحمه الله‑ في مقدِّمته أنه قد لا يقف ‑بعد جَهْدٍ‑ على ترجمةٍ للراوي!, فضلاً عن جمع المادَّةِ فيه جرحاً وتعديلاً, فالله المستعان!!.


[1] راجع مثلاً ترجمة: عبدالله بن محمد البلخي في [[رجال الحاكم]] (1/50-51).